إبادة جماعية قد ترتكبها القوات الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي.. التفاصيل مروعة

حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان من ارتكاب السطات الاثيوبية لجريمة الابادة الجماعية ضد سكان اقليم تيجراى شمالى البلاد بعدما قام رئيس الوزراء الحاصل على جائزة نوبل للسلام ابى احمد باصدار اوامرة بقصف سكان الاقليم من المدنيين وهو ما خلف مئات القتلى والجرحى والمصابين وفرار الالاف اللاجئين باتجاه الحدود السودانية على مدار الايام الماضية وهو ما يهدد بكارثة انسانية وشيكة.
وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، ان ما قامت به الحكومة الاثيوبية من عمليات قتل واستهداف إلى أقلية تيجراى ينطوى على انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين إليها إذا ما ارتكبت في نزاع مسلح غير دولي ويتفق مع توصيف القانون الدولى لجريمة الإبادة الجماعية الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 والتى نصت على في مادتها الثانية بان جريمة الابادة هي أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه .
وكانت السلطات الاثيوبية قد استهدفت الاقلية بمجموعة من الاجرءات العقابية ضد ابناء اقلية تيجراى واعتقال العديد من أبناء الإقليم، وتصديق البرلمان على قرارات تشكيل الحكومة الانتقالية بإقليم التيجراي وتجريد حاكم الاقليم ديبرتصيون جبرميكائيل الفائز في الانتخابات المحلية من حصانته وتعيين حاكم جديد بمعرفة الحكومة الفيدرالية وهو ما رفضه ابناء الاقليم، ثم جاء التصعيد العسكري ليؤكد اصرار رئيس الوزراء ابى احمد على التخلص من قومية التيجراي .
وأشارت المؤسسة إلى ان هناك مخاوف جدية على حياة اللاجئين والاوضاع الانسانية المتدهورة في الاقليم فضلا عن وجود توقعات بدخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف السودانية والأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات الولاية ويهدد بكارثة انسانية لللاجئين الاثيوبيين .
وطالبت المؤسسة مجلس الامن بالتدخل لوقف جرائم الابادة الجماعية ضد سكان الاقليم ودعوة الحكومة الاثيوبية إلى الالتزام بنداء الاتحاد الافريقى بالوقف الفورى للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين ودعت المؤسسة دول العالم إلى سرعة التحرك وارسال المساعدات للسودان لمواجهة ازمة اللاجئيينوتوفير المستلزمات الطبية الكافية لمكافحة لوقاية اللاجئين من فيروس كورونا.
ودعت المؤسسات الحقوقية المحلية إلى تشكيل فرق لتوثيق الجرائم ضد الانسانية التي تقوم بها السلطات الاثيوبية ضد اقلية تيجراى وتقديمها إلى الجهات الدولية المختصة لمحاسبة من ارتكب تلك الجرائم امام العدالة الدولية.