تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية يتهم طرفي النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب

حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا الاثنين في تقرير من ان اثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لاجيال وتقوض الامن في كل منطقة الشرق الاوسط متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة ان "عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية".
وحذر التقرير من ان "الآلية المدمرة للحرب الاهلية لا تترك اثارا فقط على السكان المدنيين وانما تقضي ايضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الاجيال المستقبلية وتهدد السلام والامن في كل المنطقة".
ولجنة التحقيق التي انشأها مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في 2011، تضم عدة اعضاء بينهم المدعية العامة السابقة لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي.
ولم تتمكن اللجنة ابدا من التوجه الى سوريا حيث يواجه نظام الرئيس السوري بشار الاسد انتفاضة شعبية تحولت الى نزاع مسلح منذ اذار/مارس 2011 اوقعت 70 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة.
وكانت اللجنة اتهمت في تقريرها الاول في اب/اغسطس 2012 الطرفين بارتكاب جرائم حرب واقرت في الوقت نفسه بمسؤولية اقل للمعارضة المسلحة.
وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند الى افادات 450 شخصا، تقول اللجنة ان الوضع تفاقم الى دوامة عنف.
وقالت ان "وضع حقوق الانسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرفا وعسكرة للعمليات".
وجاء في التقرير ان "القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الانسانية واعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال اخرى غير انسانية".
وانتقد التقرير بنفس الطريقة مسلحي المعارضة السورية.
وقال ان "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محمية. وتواصل تعريض السكان المدنيين لخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية".
واعتبر التقرير انه "حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص، انما تنشر الرعب وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب".
وتابع ان "طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود مشاة".
واكد التقرير ايضا ان القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات.
وقال ان "الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها".
وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لائحة سرية باسماء افراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من اجل افساح المجال امام اطلاق الالية القضائية الدولية.