وافق المجلس الاتحادي -المجلس الأعلى في البرلمان الروسي- على مشروع قانون يحظر على المسئولين الروس امتلاك حسابات مصرفية أو أسهم وسندات في الخارج. وحظر مشروع القانون على رئيس الوزراء الروسي ونواب رئيس الوزراء والوزراء وزوجاتهم وأطفالهم القُصّر فتح حسابات أو امتلاك أصول في الخارج". وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن قيوداً تشمل موظفي الدولة بما في ذلك الذين يشغلون مناصب عليا في البنك المركزي، ومكتب النائب العام والإدارات الإقليمية والهيئات المملوكة للدولة والقضاة وموظفي لجان التحقيق ووزارة الداخلية وموظفي مصلحة الضرائب والجمارك ورؤساء البلديات. ويمد مشروع القانون الذي قام بتعديله مجلس الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان في قراءته الثانية الأسبوع الماضي، الحظر ليشمل الأوراق المالية الأجنبية بما في ذلك الشيكات السياحية. ويحظر على مسئولي الحكومة امتلاك أي أشياء قيمة بما في ذلك المعادن الثمينة لدى البنوك .