قانون روسى يمنع مسئولى الدولة من فتح حسابات بنكية فى الخارج

أقر مجلس النواب مشروع قانون في قراءته الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء يمنع المسئولين الذين يشغلون وظائف عامة والنواب والقضاة من فتح حسابات في البنوك الأجنبية أو شراء أسهم وسندات في الخارج.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مشروع القانون إلى مجلس الدوما في إطار مسار الكرملين لمحاربة الفساد.

وجرى تعديل مشروع القانون في قراءته الثانية الأسبوع الماضي ليشمل الحظر كل الأوراق المالية الأجنبية بما فيها الشيكات السياحية.

ويحظر مشروع القانون على مسئولي الدولة والحكومة تملك أي أصول قيمة بما في ذلك المعادن النفيسة- لدى البنوك الأجنبية وعدم استخدام الأدوات المالية لإدارة صناديق الاستثمار.

وبعد أن يوقع بوتين مشروع القانون، سيكون لدى مسئولي الحكومة فترة ثلاثة أشهر لإغلاق أي حسابات في البنوك الأجنبية وتحويل أرصدتها إلى روسيا أو ترك الوظائف الحكومية.

ويسمح مشروع القانون لمسئولي الدولة بحيازة عقارات في الدولة بشرط أن يعلنوا عنها أو يوضحوا مصادر الدخل المستخدمة في شرائها.

وتم تسليط الأضواء على مسألة حيازة مسئولي الدولة الروسية ممتلكات في الخارج في الآونة الأخيرة حيث استقال العديد منهم وسط مزاعم بأنهم يمتلكون عقارات غير معلن عنها بالخارج.

وجاءت روسيا في المرتبة ال133 من بين 174 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية بجانب إيران وكازاخستان وهندوراس. وقالت الحكومة الروسية إن الفساد يمثل أحد التهديدات الرئيسة التي تواجه الأمن القومي الروسي.