مصر تبقي شروط مناقصات القمح دون تغيير.. وتوقعات بمشتريات جديدة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية اليوم، الجمعة، إن شروط مناقصات القمح ستظل كالمعتاد دون تغيير في الوقت الذي توقع فيه تجار دوليون مشتريات جديدة للقمح في الأسبوع المقبل.
وفي معرض تعليقه على تكهنات بأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قد تعود للأسواق العالمية بشكل أسرع من المتوقع، قال ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة، إنه لا يستطيع التصريح بموعد الإعلان عن مناقصة جديدة ولكن كل المواصفات ستبقى كما هي دون تغيير.
ولم تشتر مصر قمحا منذ فبراير الماضي في الوقت الذي أضرت فيه أزمتها المالية والسياسية باحتياطياتها من النقد الأجنبي، مما حدا من قدرتها على شراء القمح في الوقت المناسب.
وقالت بنوك مشاركة في تمويل تجارة السلع الأولية في أواخر فبراير، إن تدهور الأوضاع دفع الهيئة إلى دراسة خيارات أخرى غير المناقصات المنتظمة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
ومن بين هذه الخيارات خفض حجم الشحنات والدفع بالجنيه المصري، بل وإجراء صفقات خاصة.
وعادة ما تشتري مصر كميات من القمح للتخزين الاستراتيجي لضمان توافر ما يكفي لاستهلاك ستة أشهر على الأقل في صوامعها.
ولكن بحلول منتصف إبريل انخفضت مخزونات القمح إلى أقل من مليوني طن وهو ما يكفي لاستهلاك 71 يومًا، بينما تعول الحكومة على محصول محلي قياسي.
وقال بعض المتعاملين، إن تراجع المخزون يعني أن هيئة السلع التموينية ستضطر للعودة إلى السوق العالمية في توقيت مبكر للغاية مقارنة بالسنوات العادية.
وقال أحد التجار "يحتمل أن يعودوا إلى السوق في وقت مبكر عما توقعه الجميع، لذا لن تكون مفاجأة لي" في إشارة إلى احتمال قيام هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصة في أوائل مايو.
وبدأ موسم الحصاد المحلي لتوه وعادة تبدأ الهيئة الشراء من السوق العالمية قرب يونيو.
وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، قد صدر في وقت سابق هذا الشهر قال إنه من المتوقع أن تقل واردات مصر من القمح بنسبة كبيرة في 2012-2013 إلى نحو ثمانية ملايين طن من 11.65 مليون طن في العام السابق.