الحكومة تكثف وارداتها من القمح لتأمين الاحتياطى وتجنب ارتفاع الأسعار عالمياً

كثفت الحكومة المصرية من عمليات استيراد كميات القمح خلال الأسبوعين الماضيين بهدف تأمين الاحتياطى من القمح خلال الفترة المقبلة مع الارتفاعات المتوقعة فى أسعار الحبوب والقمح فى الفترة الماضية وبهدف التغلب على أى مشاكل قد تحدث قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب المقررة فى نهاية العام الجارى.
وكشف مسؤول حكومى بارز عن أن هيئة السلع التموينية تستعد لاستيراد كميات إضافية من القمح خلال الشهر الجارى لمواجهة الارتفاعات الملحوظة فى أسعار القمح فى السوق العالمية مع دخول مشترين دوليين بكثافة للسوق خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن هيئة السلع التموينية قامت بشراء 435 ألف طن خلال الأسبوعين الماضيين، وهى الكمية الأكبر التى تقوم الهيئة باستيرادها منذ بدء العام المالى للهيئة فى يوليو الماضى، حيث تراوح متوسط الكميات فى شهرى يوليو وأغسطس ما بين 200 و250 ألف طن فقط. وقال المسؤول - الذى فضل عدم ذكر هويته - «إن هيئة السلع التموينية حرصت، خلال الفترة الماضية، على عدم تكثيف مشترياتها من سوق القمح العالمية لمنع تصاعد الأسعار باعتبار مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم ، غير أن الأوضاع المستقبلية للأسعار المتوقعة تدفعها لتغيير سياساتها عبر زيادة كميات القمح المستوردة لتأمين الوضع الداخلى. ولفت إلى أن معدل استهلاك القمح الشهرى من القمح يبلغ 750 ألف طن قمح، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع الفاتورة المتوقعة لدعم الخبز فى العام المالى الجارى، فإن الحكومة تملك فى الوقت الحالى الموارد المالية والمخزونات الكافية لتفادى أى تكرار للاحتجاجات العنيفة لعام 2008 عبر توفير مخزونات كافية.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن هيئة السلع التموينية وحدها لها حق الدخول لشراء الكميات الملائمة لوضع الاحتياطى من القمح فى السوق العالمية، مشيراً على أن لديها الحق أيضاً فى شراء أى كمية بالسعر المناسب.
وحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة فإن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 شهور، مؤكدة أن هذه الكميات لم تتأثر بالحظر الذى فرضته روسيا على توريد 540 ألف طن كانت هيئة السلع التموينية متعاقدة عليها، غير أن موسكو رفضت توريدها مع فرضها حظر بدءاً من 15 أغسطس الماضى على تصدير الحبوب والقمح لمواجهة موجة الجفاف الحادة التى ضربت البلاد.
من جانبه، أرجع رولان جيراجوسيان، رئيس مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسية بالقاهرة، زيادة مشتريات هيئة السلع التموينية للقمح، منذ مطلع الشهر، إلى تأمين الكميات المناسبة من القمح فى ظل عدم وضوح توجه الأسعار فى السوق العالمية.
ولفت إلى قيام تونس مؤخرا بشراء كميات من القمح من السوق العالمية بلغت 67 ألف طن بهدف تأمين احتياجاتها، مشيراً إلى أن انحسار المعروض من القمح فى الولايات المتحدة وفرنسا قلص من المرونة المتاحة أمام الدول الرئيسية المستهلكة فى عمليات الشراء، وجعلها تزيد من كميات الشراء لعدم دفع أعلى، مع التوقعات الحالية بزيادة الأسعار فى المستقبل. وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا تستورد نصفها تقريبا ويكون معظم ذلك عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية التى اشترت نحو 5.5 مليون طن عبر مناقصات عالمية فى السنة المالية 2009-2010.
أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» بلوغها مرحلة متقدمة من مباحثات تستهدف التخارج من استثمارات رئيسية وإعادة توظيف حصيلة تسييل قيمة أصولها فى مشاريع نفط وغاز جديدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال أحمد ابن حمد النعيمى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار خطتها الخمسية الهادفة إلى استمرار التوسع فى تنويع محفظتها الاستثمارية.