برلماني عن الصناعة: بلاش قرارات متهورة تدمرنا.. وعندنا أزمة قوانين

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب تنقيح القوانين الخاصة بالصناعة والتجارة في مصر، ونقوم بعمل قوانين تتناسب مع العصر الحالي، الي جانب تقليل العدد المهول من القوانين الموضوعة "ويكونوا 20 - 30 قانون بحد أقصى".
وعقب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "انا لما يكون عندي حصر مبدئي بحوالي 600 قانون خاص بالصناعة، ده كتير اوي"، وتلك القوانين ستضع وفق دراسة قوانين الدول الاخرى التي تقدمت عنا في الصناعة ولكن بما يتناسب معنا ومع سياستنا.
وتابع المهندس معتز محمود، أننا نعاني من تداخل كبير جدا بين الهيئات الحكومية في مصر، ولذلك يجب ان تكون حزمة التشريعات الجديدة تخدم ذلك الاتجاه ولكن بدمج الهيئات التي تقوم بنفس الدور، لافتا الي ان بداية المشكلة الصناعية في مصر تكمن في التشريعات والقوانين التي لا بد ان تنقح مرة اخرى، مؤكدا على: "لازم نشوف الدول اللي سبقتنا عملت ايه ونشتغل عليه".
وأوضح أن الصناعات المتعثرة تكلف الدولة ترهق ميزانيتها لذلك يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى "بالورقة والقلم"، ورصد كل مشكلاتها والحلول المطروحة، مشيرا الي ان كل ما يطلبه مجلس النواب الحالي هو ان تعمل الدولة طبقا للموارد المتاحة في مجال الصناعة ولكن بالاستغلال الأمثل لها الذي يحقق إنتاجية وربحية اكبر، وانه لا يجب ان نأخذ أي قرارات متهورة او متسرعة تؤدي الي تدمير الصناعة المصرية.
وركز على الصناعات التي تعتمد على المنتجات والموارد المحلية، وأن الأولوية أصبحت لاستغلال المواد الخام الموجودة في مصر وصناعتها، حتى لا يتحكم بنا من يورد لنا المواد الخام المختلفة من الخارج، لان كل الصناعات قائمة على مواد خام في الأساس، لافتا الي ان المجلس أيضا يعمل ضمن استراتيجيته منظومة لإدخال السوق الصناعي الموازي وهي الورش الصغيرة التي لا تدفع اي ضرائب او تأمينات ومنها غير الجيد، معقبا: "لازم نشوفلها حل المشكلة ديه، لان لازم نضمها للسوق، وغير الصالح فيها يتم اغلاقه".