طرح سندات خزانة ومساندة الاقتصاد خلال كورونا.. أسباب أمام البنك المركزي لحسم سعر الفائدة الخميس المقبل.. وخبراء ينقسمون حول القرار

- مصادر مصرفية: طرح سندات و تقليص شهادات بنك الاستثمار القومي.. أسباب لتخفيض سعر الفائدة
- محلل أسواق مال: السيطرة على التضخم ومواجهة منافسة تركيا سبب لتثبيت الفائدة
- اجتماع لجنة السياسة النقدية.. وتوقعات بانخفاض معدل الفائدة
تباينت آراء خبراء الاقتصاد والبنوك والعاملين بالجهاز المصرفي، بشأن أول اجتماع للجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده خلال الخميس المقبل لحسم أسعار الفائدة، مؤكدين أن التضخم وطرح سندات الخزانة ومواجهة تداعيات فيروس كورونا هي المحركات الأساسية لحسم سعر الفائدة.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ل"صدى البلد" إن اللجنة قد تلجأ لتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في أضيق الحدود بمعدلات قد لا تجاوز 0.5%.
ذكرت المصادر أن تقليص سعر الفائدة المفاجئ لشهادات الإيداع لمدة عام وعامين و3 أعوام والمملوكة من بنك الاستثمار القومي باعتباره بنك تمويل مشروعات واستثمارات الحكومة؛ يعد رسالة ضمنية للتخفيض.
وأوضحت المصادر أن ذلك الإجراء الاستباقي والذي يعد بداية لاختبار الأسواق في ظل إعلان البنك المركزي المصري السيطرة علي معدلات التضخم و استهداف الوصول بها إلي متوسط 7% قد تزيد أو تنقص عن 2% خلال الفترة من 2021 حتي 2022 ، وهذا يعني وصول المعدلات ل5% في حالة النقصان أو 9% في حال زيادتها .
وأشارت المصادر إلي أن خفض سعر الفائدة سيكون صحيا لدعم المشروعات ويتوافق مع توجهات الدولة لدعم بيئة الاستثمار المباشر كالمشروعات و غير المباشرة كطروحات أدوات الدين كالسندات.
وكان البنك المركزي المصري في 24ديسمبر الماضي، قد ثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك، بدون أي تغيير، ليصل .سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% و الإقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وعلي سياق آخر توقعت مونيت دوس، محللة مالية وخبيرة أسواق المال، استهلال البنك المركزي في أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام الجديد؛ بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير .
بررت " دوس" في تصريحات لها، ذلك بأنه من المتوقع تسجيل معدلات التضخم عن يناير الجاري بنسبة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم الجديد والمستهدف من قبل "المركزي" بنسبة 7% بزيادة او نقصان 2% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.
وذكرت " دوس" أن هناك ارتفاعا في عوائد سعر الفائدة لطروحات أذون وسندات الخزانة المحلية و ضعف تغطيتها، إذ تواجه تلك الطروحات منافسة مع السوق التركي والذي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في 24 ديسمبر الماضي ليرفع علي خلفيتها سندات الخزانة لآجل 1.25 عام ، مسجلة 15.97% كأعلي من معدلاتها السابقة بنسبة 10.7%.
وذكرت " دوس" أنه بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، إذ تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر والبالغة 3.8٪ بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وأوضحت أن سيولة القطاع المصرفي انخفضت وفقا لودائع البنك المركزي، إذ تشكل طروحات الودائع 11% من الودائع بالبنك المركزي ، وهو ما يعني أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة، بالرغم من اظهار الاقتصاد القومي لمرونة عالية على استيعاب تداعيات وباء كورونا ، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر خصوصا في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية لعقد 8 اجتماعات دورية علي مدار العام 2021 الجديد، سيكون أولها الخميس المقبل، ثانيها 18 مارس المقبل، وثالثها في 29 إبريل من نفس العام ، أما الاجتماع الرابع فسيكون في 17 يونيو 2021.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، إضافة إلى انعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.