«إتش سي» تتوقع تثبيت «المركزي» لسعر الفائدة في اجتماعه المقبل

توقع خبراء في القطاع المصرفي، أنَّ يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% للربع الأخير من 2022».
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: «ومع ذلك، فإننا نتصوّر ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد، وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية».
وبحسب «دوس»، فقد بات الملاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا، التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل ال 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند10.66٪.
وبالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، فتتيح أدوات الدين التركية الآن عائدا حقيقيا قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصرالبالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيينوتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021).
وعلى صعيد متصل، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. ويعتقد خبراء مصرفيون أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة.
وتابعت: «رغم أن اقتصاد مصر أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطر عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا، ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير».
يُذكر أنَّ لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر.
وتباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4%على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «CAPMAS».