«إتش سي»: توقعات بإبقاء «المركزي» أسعار الفائدة دون تغير

أصدرت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، في بيان: «نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابيا على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا».
تحسن نسبي في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأضافت «دوس»: «يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و51.4 و50.9 بالترتيب. بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، ونقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها ل 12 عاما عند -3% و1% تقريبا».
تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة
وتوقعت «دوس» أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر، مشيرةً إلى أنه مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% «وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين»، وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% «وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب»، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة ب 378 لتركيا.
وتابعت «دوس»: «بناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام».
وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «CAPMAS».