الجنائية الدولية خط الدفاع الأخير عن القضاء المصري..والقضاة سيلجأون للمحكمة لمحاسبة مرسى على غرار البشير

في تصعيد واضح لأزمة القضاة في مصر، هدد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند باللجوء إلى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة وحماية القضاء من عدوان جماعة الإخوان المسلمين التي تتلى السلطة التنفيذية في مصر الآن من خلال الرئيس محمد مرسي، تتجه الأنظار الأنة إلى "المحكمة الجنائية الدولية" الجهة المنوط بها الفصل في مثل هذا النوع من القضايا.
ولا يجوز لقضاة مصر التوجه إلى محكمة العدل الدولية لأنها جهة تقاضي دولي تختص في الفصل بين الدول، سواء في نزاعات سياسية أو عسكرية أو حدودية، أما الجنائية الدولية فيجوز لها الفصل في قضايا ومنازعات تنشأ داخل الدولة نفسها سواء لحماية هيئات أو أقليات أو عرقيات أو مجموعات سكانية تواجه مشكلات.
وعلى الرغم من تأكيد البعض أن القضاة لا يمكنهم التوجه للمحكمة لأن مصر لم توقع على اتفاقية روما التي تم بمقتضاها إنشاء المحكمة الجنائية، إلا أن المحكمة يجوز لها التدخل من خلال المدعي العام، أو في حالة إحالة القضية لها من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
وهو ما حدث من قبل مع السودان التي لم توقع أيضا على الاتفاقية، وطال بالمدعي العام "لويس أوكامبو" بالقبض على الرئيس عمر البشير للتحقيق معه في جرائم ارتكبت في دارفور.
وبعد ثورة 25 يناير طالب العديد من المنظمات الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية الجنائية الدولية والانضمام إلهيا، خاصة بعد ارتفاع أعداد الدول الأعضاء بها إلى 122 دولة، ووعد المستشار أحمد مكي وزير العدل المستقيل عند توليه المنصب أنه سيبضع انضمام مصر للمحكمة على رأس أولوياته لكنه لم يف بوعده.
الاختصاصات
وعن اختصاصات المحكمة التي أنشأت محكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
فإنها تختص بعدة جرائم منها الإبادة الجماعية وإهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، والجرائم ضد الإنسانية وهي أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.
وهناك أيضا جرائم الحرب التي ترتكب وقت الحروب بين الدول او بين جماعات وطوائف في الدولة الواحدة، وأخيرا هناك جريمة العدوان وهو التعريف الأهم الذي يمكن من خلاله اللجوء إلى المحكمة، باعتبار أن القضاة الأن يتعرضون لاضطهاد وعدوان من جانب النظام الحاكم الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن دعوات محاصرة منازلهم وحرمانهم من أداء عملهم.