«الجنائية الدولية» .. بين ازدواجية المعايير وتصحيح الذات!!

ظهرت المحكمة الجنائية الدولية ولمع صيتها يوماً بعد يوم؛ بهدف الدفاع عن الأفراد ضد مرتكبي الحروب والمجازر، وسرعان ما تراجعت سمعتها الدولية في الفترة الماضية لدى عددٍ من الدول العربية والأفريقية، فوُصِفت بالازدواجية في المعايير المتبعة.

فما هي الأسباب التي جعلت البعض يتهمها بهذا الوصف؟ وإن كان هذا الوصف صحيحاً.. فكيف تعدل من نفسها لكي تلقى استحساناً من قِبل الدول الأفريقية والعربية، خاصة في ظل مناقشة عددٍ من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في مصر فكرة الانضمام لاتفاقية «روما» الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية؟

في بداية الأمر، نود أن نشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 وفقاً ل "نظام روما الأساسي" في 17 يوليو 1998، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2002.

وتختص المحكمة بالنظر في قضايا: الإبادة الجماعية (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) وإهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها، إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

بالإضافة إلى اختصاصها في الجرائم ضد الإنسانية والتي تتضمن القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها.

فضلاً عن جرائم الحرب والعدوان، والتي تمارس المحكمة اختصاصها عليها وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

حصانة واستقلالية:
وتختلف طبيعة عمل المحكمة الدولية عن المحاكم الأخرى‏، حيث إنها تتعامل مع الجرائم الوحشية التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي حدثت عقب إنشاء هذه المحكمة مثل‏:‏ الإبادة الجماعية‏، التطهير العرقي،‏ الرق‏، التعذيب‏، الاضطهاد‏،‏ وانتهاك اتفاقية جنيف الخاصة بالأسري والمدنيين‏، وتعمل وفقاً لآلية دائمة لتعقب ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

كما تتمتع بعددٍ من المزايا التي تحقق لها النجاح في العديد من القضايا التي تنظرها‏، منها الحصانة والاستقلالية من الناحية المالية عن الأمم المتحدة‏، وعلى الرغم من تلقي المحكمة القسم الأعظم من التمويل من الدول الأطراف، إلا أنها تتلقى كذلك تبرعات طوعية من حكومات ومنظمات دولية وأشخاص وشركات وهيئات أخرى.

معوقات وتحديات:
لكن هناك بعض المعوقات التي تقلل من فعالية هذه المحكمة‏ وتتسبب في إثارة الشكوك حول مصداقيتها ونزاهتها، ولاسيما في ظل عدم إصدار قرار يمكنها من النظر في الانتهاكات التي تحدث في العالم بشكل منفرد، ويرتبط هذا الأمر بقرار مجلس الأمن الدولي وموافقة الدول الكبرى، مما يعطي الدول دائمة العضوية في المجلس الفرصة لمنع محاكمة مجرميها من خلال استخدام حق الفيتو‏، مثل الولايات المتحدة التي تمنع تشكيل المحكمة في جرائم جنودها في العراق وأفغانستان وجرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين‏.

وهو ما يثير قضية ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بسبب ضعف الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية‏، التي يتحكم في عملها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها باسم العدالة الدولية‏، فعلى الرغم من وجود الكثير من الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب العراقي والأفغاني من قِبل قوات الاحتلال الأمريكي، فإن المحكمة الدولية رفضت الدعاوى المقدمة لمقاضاة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لغزوه العراق وتدميره‏.

وفي الوقت نفسه تنظر المحكمة الجنائية في بعض الجرائم التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط لأهداف سياسية والنيل من بعض الدول، مثل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري‏.

كما يدعي البعض أن المحكمة الجنائية الدولية في عهد سلفك لويس مورينو أوكامبو، كانت تتبنى ثقافة الانتقائية ضد الكثير من المسئولين الأفارقة، بينما لا تعير انتباهاً لمتورطين آخرين مثل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

تفسيرات وتوضيحات:
ولكي تكون العدالة مشروعة، لابد وأن تطبق على الجميع بالتساوي، فالعيوب ظهرت على السطح وأصبحت أكثر وضوحاً، مما يحتم ضرورة تغيير المعايير المزدوجة حتى تصل إلى العدالة المنشودة، من خلال تعديل نظام روما الأساسي، بحيث تلتزم الدول الكبرى على الانضمام لها، ومن خلال أيضاً المساواة في التعامل مع مجرمي الحرب هنا أوهناك.

كما يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تسعى بنشاط لإرساء وجود إعلامي قوي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف التواصل الجماهيري وبث معلومات وافية عن اختصاصها.

ولابد من توسيع وجودها على شبكة الإنترنت ليشمل المنطقة، وإدراج اللغة العربية ضمن اللغات المستخدمة على الموقع الإلكتروني للمحكمة لتقديم تفسيرات وتوضيحات لنظام روما الأساسي، وتوزيعها في ملخصات ووثائق.

كما يجب أن توضح للجماهير الأسباب التي تدفعها للتحرك في حالة دون أخرى؛ والعوامل الكامنة وراء هذه القرارات الأساسية؛ كل هذا من شأنه أن يعزز مصداقيتها إلى حدٍّ كبير في أعين جماهير المنطقة، ويضفي مزيداً من الوضوح على الجدل الدائر حولها والذي صار بالفعل سيئاً بادعاءات التسييس والكيل بمكيالين.