المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة متخصصة في الجرائم التي وصفت في نظامها الأساسي بأنها الجرائم الأشد خطورة مثل التطهير العرقي والاسترقاق والتعذيب.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة مشروع قانون روما بعد موافقة 120 دولة عليه , وصادقت 66 دولة عليه في أبريل 2002 ودخلت المحكمة حيز النفاذ من الناحية القانونية في أول يوليو 2002 , ولكن لا يمكنها النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت قبل ذلك التاريخ.
عدد الدول الذين انضموا إلى عضوية المحكمة وصادقوا على قانون روما 108 دول حتى الآن حيث وقع من المنطقة العربية دولتان فقط وهما الأردن وجيبوتي ، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أعلنتا عام 2002 أنهما تراجعتا عن توقيعهما لقانون روما ، وبذلك لا يترتب عليهما أي التزامات تجاه المحكمة.
تختص المحكمة بجرائم الإبادة الجماعية ، وتعني الفعل الذي يقصد به إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية . كما تختص المحكمة بالجرائم ضد الإنسانية وهي أي فعل تم ارتكابه في إطار منهجي ضد مجموعة من المدنيين مثل القتل العمد والاضطهاد والفصل العنصري والإبعاد القسري , وأخيراً جرائم الحرب مثل توجيه هجمات ضد أهداف مدنية أو أبنية لها قيمة دينية أو تاريخية , وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون سبب.
وتعتبر المحكمة مكملة لإختصاص المحاكم الوطنية وليست بديلا عنها , فالمحكمة الجنائية تقوم بدورها في حالتين : الحالة الأولي هي تقاعس الدولة المعنية أو رفضها الإضطلاع بوظيفتها في إدارة العدالة الجنائية , والثانية هي حدوث انهيار تام للنظام القضائي نتيجة انهيار الدولة ذاتها.
تتكون المحكمة من 4 أجهزة وهي : هيئة الرئاسة – قلم كتاب المحكمة- مكتب المدعي العام وأخيراً محكمة الإستئناف.
ويوجد مقر المحكمة مدينة لاهاي في هولندا.
تتكون المحكمة من 18 قاضيا يتم انتخابهم من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ويشترط أن يكونوا حاصلين على أعلى المؤهلات العلمية وأن يكونوا من ذوي الخبرة الطويلة.
التحديات التي تواجه المحكمة متعددة منها مدى قدرتها على العمل بإستقلالية وتجنب الانتقائية , كذلك احتمالات التلاعب بقواعد الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي , والتحدي المتعلق بقدرة الدول على التعاون مع المحكمة لتمكينها من مباشرة مهامها والتحدي المتمثل في الموقف الرافض لمبدأ وجود المحكمة من الأساس.