7 حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة بالقانون الجديد.. تعرف عليها

حددت المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز غير الضريبية التي يجوز منحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهى:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى.
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.
فيما حددت المادة (23) من القانون المشروعات التى يجوز منحها تلك الحوافز وهى (المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة – مشروعات ريادة الأعمال – مشروعات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى – المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج – المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى – المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك – المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا – مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة).
كما تقضى المادة (25) من القانون نفسه بإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، على أن تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى.
ويهدف القانون، إلي تنمية وتعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال مواجهة أي نوع من العجز والتعثر المتوقع حدوثهما ببداية انطلاق المشروعات وذلك من أجل تذليل العقبات والتحديات من أمامهم، ويعمل أيضًا على توفيق أوضاعهم مع البنوك عن طريق عدة تيسيرات وحوافز ضريبية وغير ضريبية، فضلا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من البطالة.