ذكرت صحيفتا "إثيوبيان هيرالد" و"أديس زيمين" الاثيوبيتان، أن مجلس النواب الشعبى الاثيوبي "البرلمان" أحال أمس مشروع قانون بشأن الاتفاقية الاطارية التعاونية لدول حوض النيل المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" إلى اللجنة الدائمة للموارد الطبيعية وحماية البيئة بالمجلس لمناقشة الاتفاقية والموافقة عليها. ونقلت الصحيفتان الرسميتان الصادرتان اليوم عن وزير الدولة ومساعد وزير شئون البرلمان ملس تيلاهون قوله إن عملية صياغة الاتفاقية الإطارية استغرقت عشر سنوات نظرا لمشاركة كافة الدول المطلة على نهر النيل فى عملية المناقشة والصياغة. وأشار تيلاهون إلى أن إثيوبيا كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية فى 14 مايو 2010 وكذلك أحد اللاعبين الرئيسيين فى هذه العملية. وقال تيلاهون إن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل فى شرم الشيخ بمصر قرر فى مايو عام 2010 فتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام حيث وقعتها ست دول من حوض النيل بالفعل الآن. وأضاف في تصريحاته للصحيفتين أنه نتيجة للثورة فى مصر، أجلت إثيوبيا المصادقة على الاتفاقية الإطارية حتى تشكيل حكومة جديدة فى مصر مشيرا الى وجود حكومة فى مصر الآن وانه حان الوقت للمصادقة على الاتفاقية. وقال إن "الاتفاقية الإطارية للتعاون ستضمن المصالح القومية للبلاد وكذلك حقوقها الدولية وانها تنص على أنه إذا صدقت 6 دول عليها، سيبدأ سريانها ولذا يتعين التصديق عليها من جانب البرلمان لكى تكون إثيوبيا نموذجا للدول الأخرى" على حد قوله. وأضاف تيلاهون أن "الاتفاقية الإطارية ستمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل".
