"الثروة الداجنة" تطالب بتحديد أسعار المنتج شهريا للقضاء على الاحتكار بالأسواق

قال رشاد قرني نائب أول رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة إنه من أفضل السبل لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكارات هو اجتماع الجهات المختصة بالقطاع وتحديد سعر موحد للدواجن شهريا مع تحديد هامش ربح يتراوح من 15 إلى 20% للمنتجين.
وأضاف قرني أن تحديد الأسعار شهريا سيؤدي إلى أن تصل الأسعار إلى المستهلكين بأسعار مناسبة ، فضلا عن أنه يضمن للمنتج ربحا مضمونا وثابتا يحدد على أساسه نفقاته والتزاماته، موضحا أن هذا الإجراء سيساهم كذلك في القضاء على استغلال بعض سماسرة الداوجن والذين يصل هامش ربحهم في بعض الأحيان إلى 100% .
وبالنسبة إلى الواردات ، أكد قرني أن الدولة تستورد 150 ألف طن كل ثلاثة أشهر، وهو ما يمكن الاستغناء عنه تدريجيا في حالة قيام الجهات المختصة في البلاد بإنشاء مخازن ومبردات للدواجن لتلبية احتياجات المستهلكين في حالة نقص المعروض بالأسواق.
ورحب قرني بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم بإحالة 24 شركة من اتحاد منتجي الدواجن للنائب العام لقيامها بممارسات احتكارية بالسوق المصرية ، وذلك من خلال دراسة لجهاز المنافسة منذ عام 2008 وحتى 2010.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أعلن في بيان له اليوم أنه بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة في سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 2010 في ظل ما تردد في ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في هذا القطاع الحيوي ، والذي يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصري الذي عانى طويلا من ارتفاع الأسعار ومازال يعانى منها.
وأكد الجهاز أنه ثبت له بعد الفحص والدراسة العميقة للسوق أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت في اضطرابات الأسواق هو مخالفة بعض منتجي الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة.