حماية المنافسة يحيل 24شركة دواجن للنائب العام بتهمة الاحتكار

قرر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحويل 24 شركة من شركات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فى السوق المصرية إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات الدعوى الجنائية تجاه هذه الشركات، بعد ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة ورفعها للأسعار على المواطنين.
وأكد الجهاز، فى بيان له اليوم، أن هذه الشركات دأبت على القيام بممارسات احتكارية على نحو إلحاق الضرر بالمواطنين، فى الوقت الذى نجحت فيه هذه الشركات فى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالى وتحقيق عائد للاستثمار بلغ 54% لدى بعض منها رغم ما كانت تواجهه صناعة الدواجن من أزمات.
وأشار البيان، إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة ممارسات الشركات العاملة فى سوق الدواجن خلال الفترة من 2008 – 2010 فى ظل ما تردد فى ذات الوقت عن شبهة وجود ممارسات احتكارية فى هذا القطاع الحيوى، والذى يمثل أهمية كبيرة للمستهلك المصرى الذى عانى طويلاً من ارتفاع الأسعار ومازال يعانى منها.
وبالرغم من أن سوق الدواجن فى مصر عانى خلال مراحل عديدة من مشاكل كثيرة واضطرابات، خاصة فى الفترة الأخيرة من نقص وقود وإضرابات عمالية وعدم استقرار أمنى وارتفاع أسعار العلف مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى، شأنه فى هذا الصدد شأن غيره من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
وذكر البيان أن جهاز حماية المنافسة قد ثبت له بعد الفحص والدراسة العميقة للسوق، أن أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى هذه الاضطرابات هو مخالفة بعض منتجى الدواجن لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة محل الدراسة، وأن تلك الشركات المخالفة قد دأبت على التلاعب فى أسعار منتجها من خلال الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار على نحو أضر بالمستهلكين بالدرجة الأولى من ناحية، وبالمنتجين المنافسين المحتملين من ناحية أخرى، حيث إن الشركات المخالفة حرصت على الحد من توافر أى منتج ذى سعر أفضل من خلال الاتفاقات المخالفة فيما بينها، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين، خاصة محدودى الدخل من توافر بديل ذى جودة وسعر مناسب، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى بكافة أنواعها.