تفهنا الأشراف‏:‏ قرية بلا عاطل ولا فقير

عندما نذكر أن هناك قرية مصرية بها أربع كليات جامعية‏.‏ فإن البعض ربما يتهمنا بالمبالغة‏.‏ لكننا نضيف أن تلك الكليات الأربع تم بناؤها بالجهود الذاتية‏,‏ بحيث لم تتكلف الحكومة بها جنيها واحدا‏.
وأنه بجوار الكليات الأربع هناك مدينة جامعية ضخمة للطالبات, ومدينة جامعية للطلاب تسعان ألف طالب داخل القرية وبالجهود الذاتية أيضا.
حدث هذا في قرية تفهنا الأشراف التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية, والتي لا تبعد عن مدينة القاهرة سوي مسافة ساعة ونصف الساعة بالسيارة. ولم يقتصر الأمر علي ذلك فهناك حضانة كبيرة ومعاهد أزهرية ومحطة صرف صحي, ومستشفي, ومجمع للخدمات يضم مشغلا ومكتبا للبريد وقاعة مناسبات الي جانب محطة سكة حديد بالقرية وكلها أيضا بالجهود الذاتية.
ويزداد التعجب أنه لم تقم احدي الفضائيات علي كثرتها بزيارة القرية واستضافة رواد التجربة وعلي رأسهم المهندس صلاح عطية وصلاح خضر. كما لم يسمع أحد بتكريم هؤلاء الرواد أو حتي الإشادة بجهدهم من قبل المسئولين, وكأن الإشادة الاعلامية مقصورة علي لاعبي الكرة والفنانين.
والخطير في التجربة أنها حدثت في قرية معدمة, كانت متخصصة في تصدير عمال التراحيل. وتبدأ القصة بمجموعة من شباب القرية الذين أنهوا فترة تجنيدهم الطويلة بعد حرب أكتوبر.1973 وسعوا لعمل مشروع انتاجي يتكسبون منه. واستقر الأمر علي انشاء مزرعة دواجن. كانت تتكلف نحو ألفي جنيه عام1974.
وكان المقرر اشتراك عشرة أفراد لتجميع المبلغ المطلوب بواقع مائتي جنيه لكل شخص. وفي ظل حالة الفقر التي تعانيها القرية, فقد اضطر بعضهم لبيع ما لدي زوجته من حلي ولاقتراض جزء آخر لتدبير المائتي جنيه. ووصل عدد المشاركين الي تسعة أشخاص, ومر وقت غير قصير دون استطاعة إيجاد الشريك العاشر بسبب حالة الفقر بالقرية, ولما طال الوقت, اقترح أحدهم أن يبدأوا في المشروع مع اعتبار الله سبحانه وتعالي هو الشريك العاشر وتخصيص نسبة لله في الربح المتوقع.
ومع الوقت توسع المشروع من مزرعة دواجن الي اثنتين, وهكذا حتي بلغت عشر مزارع. وبدأ التفكير في انشاء مصنع للأعلاف. ثم مصنع للمركزات تلاه التعاقد لشراء أرض بمنطقة الصالحية لزراعتها والقيام بتصدير المحاصيل المنتجة.
ومع تلك التوسعات للمشروعات كان الريع المخصص للعمل الخيري, قد اتجه لإقامة حضانة لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم بالمجان, مع نقلهم من القري المجاورة والتكفل بزي الحضانة. ثم بناء معهد ديني ابتدائي للبنين ثم آخر للبنات. ثم معهد إعدادي للبنات ثم آخر للبنين. ثم معهد أزهري ثانوي للبنات ثم آخر للبنين.
ثم بدأ التفكير في انشاء كلية جامعية للشريعة والقانون. تلاها كلية للتجارة بنات ثم كلية لأصول الدين ثم كليه رابعة للتربية. وأسهم أهالي القرية بالتبرع في اقامة تلك المنشآت حسب استطاعتهم, بداية من المشاركة في أعمال البناء الي التبرع بالمال حسب الاستطاعة, وهكذا كلما توسع النشاط الانتاجي توسع النشاط الاجتماعي.
وحتي تنجح التجربة تم عمل لجان متخصصة للتنمية داخل القرية. فهذه لجنة للزراعة مكونة من المهندسين الزراعين علي المعاش, لبحث كيفية زيادة انتاجية المحاصيل المزروعة. ولجنة للشباب تختص بشغل أوقات فراغهم. ولجنة للتعليم مكونة من نظار المدارس بالمعاش لرفع المستوي التعليمي بالقرية.
ولجنة للمصالحات لها مقر ودفاتر للسعي للصلح في الخلافات المتنوعة داخل القرية. فالخلاف الزراعي يتدخل في حله متخصصون في الزراعة, والخلاف الهندسي يتكفل به مهندسون مدنيون, وهكذا في باقي أنواع الخلافات.
وكانت نتيجة أعمال لجنة المصالحات أنه لم تصل مشكلة واحدة من القرية الي مركز شرطة ميت غمر طوال الأعوام العشرين الماضية. لدرجة أنه كان بالقرية قبل نجاح التجربة اثنان من المحامين. فقام أحدهما بغلق مكتبه وقام الآخر بتحويل نشاطه الي مأذون شرعي.
وتم حصر الأرامل والمطلقات لتدبير وسيلة كسب لكل منهن, من خلال إعطائها شاه وكمية من الأعلاف. كذلك تدريب الفتيات والسيدات علي الخياطة وإعطاؤهن ماكينات خياطة. وتكليفهن بتفصيل مرايل الحضانة التي يتم توزيعها بالمجان. فضمنت السيدات تسويق الانتاج مما رفع من المستوي المعيشي لهن.
كما تم حصر أصحاب الحرف بحيث تم شراء أدوات الحرفة لكل منهم. حتي لو كان طبيبا يتم شراء أدوات الطب له. أما غير أصحاب الحرف فقد تم الاتفاق مع متاجر جملة علي إمدادهم بالبضائع لعمل منافذ بيع للسلع. وتسبب وجود أربع كليات جامعية بالقرية في حدوث رواج تجاري. وحركة نشيطة للنقل والمواصلات. كما قامت غالبية البيوت ببناء حجرات إضافية لتأجيرها للطلاب.. والنتيجة أنه لم يعد بالقرية عاطل ولا فقير.
نقلاً عن الأهرام