أخبار جديدة تجئ في سياق حوار هذه الندوة المهمة عن الزراعة المصرية. لكن نقطة الارتكاز الأساسية التي ينبغي ان تنطلق منها كل الجهود هي الرؤية الحاكمة التي يتم التوافق عليها في الدولة. ليس بمعني الحكومة وحدها إنما أيضا بمشاركة أهل الخبرة والرأي.. والمراكز العلمية والبحثية واستقراء التاريخ وحولياته والاسترشاد بتجارب الدول الأخري . ومن الرؤية توضع الاستراتيجية التي تترجم الي خطط وبرامج تنفيذية . وهنا ينبغي التأكيد علي ان مدرسة الزراعة المصرية عريقة ولها نجاحاتها الباهرة .. وما ينقصها هو ان تتوافر لها الامكانات وترتفع عنها الضغوط .. ولقد نشرنا الجزء الأول من ندوة الأهرام عن الزراعة المصرية يوم الجمعة الماضي واليوم نستأنف : • محمود مراد : كنا نتحدث عن الخبز وأهمية انتاجه من المحاصيل الزراعية ننتجها سواء كان من دقيق القمح أو مخلوطا بدقيق الذرة .. وطالما ان وزارة الزراعة ستطبق نظام الدورة الزراعية بدءا من أكتوبر القادم ، وهذا يلقي صدي طيبا من المزارعين الذين ستقدم لهم الوزارة أيضا التقاوي الممتازة والمبيدات والارشاد الزراعي الذي ترتفع ميزانيته في الموازنة الجديدة الي خمسة وغشرين مليون جنيه وكانت فقط 1.5 مليون جنيه العام الماضي واذا هذا من الحقوق الأساسية للمزارع ينبغي ان يتمتع بها .. فإن كل حق .. يقابله واجب .. لهذا يجب ربط الحصول علي هذه الحقوق بواجب توريد الانتاج بالسعر العادل .. وأيضا بالنسبة لمعادلة اللغز الغريب للقرية المنتجة للقمح ومن الأصناف الممتازة ثم يتسرب الي " العلف " وصناعة " الحلويات " وفي ذات الوقت توفر الحكومة لنفس القرية " الخبز البلدي " المدعم .. فان هذا يحتاج الي حلول جذرية فلماذا مثلا لا توضع خطة لتشجيع المزارع وأسرته علي الخبيز بصناعة الخبز في البيت وتوجد أفران صغيرة متطورة أو .. بصنعه في " افران عامة " بالقرية تنشئها الحكومة اذا لم يقدم عليها القطاع الخاص في البداية .. وفي ضوء ذلك يتم تدريجيا منع الخبز المدعم وأفرانه في هذه القري .. اكتفاء بانتاجها المحلي والمنزلي . • الدكتور أحمد خورشيد : ان المزارع ذكي .. وسوف يحسبها جيدا .. فاذا وجد ان الخبيز في بيته أو فرن القرية .. أكثر فائدة له فانه سيتجه الي هذا .. خاصة وان الخبز هذا سيكون من صنعه وأفضل من غيره .. • الدكتور صلاح يوسف : ان عودتنا ال نظام الدورة الزراعية كان تلبية لرغبات المزارعين الذين طلبوا هذا خلال جولاتنا في مختلف المحافظات .. ومن المؤكد ان التنفيذ سيكون متظورا عما كان من قبل وبما يتناسب مع الظروف الحالية فنحن نتحدث عن دورة زراعية تراعي النواحي البستانية ومزارع الفاكهة .. كما تؤاعي الميزة النسبية للمناطق المختلفة وما يتناسب معها من محاصيل ، فيكون لكل منطقة محاصيلها الرئيسية الي جانب محاصيل أخري تستكمل الدورة .. ومن هنا نضع خريطة محصولية متطابقة مع خريطة الدورة الزراعية وبحيث تكون جاذبة للمزارع .. والهدف هو انتاج المحاصيل التي نحتاجها وفي مقدمتها : القمح والذرة والقطن والبطاطس والأرز .. وتجئ أهمية الدورة الزراعية من تجميع مساحات المحاصيل الواحدة مما يسهل التعامل مغها في الري والإرشاد الزراعي وما الي ذلك .. لأن التفتيت واختلاف المحاصيل في المساحات المتجاورة لا يساعد المزارع علي الإتقان والفلاحة الجيدة .. وبتنفيذ نظام الدورة يرتاح الفلاح ويرتفع عائدة المادي .. كما ان إنتاجه يصبح سليما خاليا من أي إصابات أو أمراض مما يسهل تسويقه أو .. تصديره مثل البطاطس وفي مفهومنا وما نسعى إلي تحقيقه بإذن الله .. إن الدورة الزراعية ستخلصنا من المشاكل المرضية وستحسن جودة الأرض حيث ستكون عندنا خريطة لخصوبة التربة وما يطرأ عليها للتسميد والمعالجة الفورية لكل مساحة تحتاج إلي ذلك .. كما ستساعد الدورة في التسويق والتحكم في الأسعار بما يفيد المزارع فضلا عن التحكم في الري بما يوفر كميات من المياه يمكن استخدامها في استصلاح أراض جديدة .. • الدكتور عبد الغني الجندي : ان قضية الري والمياه .. أساسية : ومعروف إن مواردنا من المياه المائية تعتمد علي حصتنا من مياه النيل وهي 55.5 مليار متر مكعب ولا أظن انها ستتغير ، زائد الكمية المتاحة من المياه الجوفية والأمطار .. وهي كلها محدودة قياسا الي احتياجاتنا في المساحة والكثافة البشرية .. ولذلك نحتاج بشدة الي تطوير الري وهو ما يمكن ان يتحقق بنظام الدورة الزراعية .. وكذلك بالتوسع في استخدام الميكنة الزراعية التي لا تتجاوز نستها ثلاثة في المائة ونريد مضاعفتها .. ان تطوير الري وترشيد المياه من البرامج الأساسية في استراتيجية مصر الزراعية .. واذا كانت مرتبطة بالدورة الزراعية فانها من ناحية أخري مرتبطة ببرنامج استصلاح الأراضي . ونحن نعرف ان مساحة الأراضي الزراعية حاليا حجمها 8.6 مليون فدان منها 6.5 مليون في الأراضي القديمة و2.1 في الأراضي الجديدة .. ويستهدف المشروع القومي تطوير الري في خمسة ملايين فدان .. وهذا ممكن جدا في ضوء دراساتنا الميدانية بشرط الالتزام بالخطة .. فقد درسنا محصول القصب كمثال ووجدنا انه المتهم البرئ .. فهو محصول عادي جدا بعيد عن " الشراهة " .. ونحن الذين جعلناه شرها يستهلك 12 ألف متر مكعب مياه في حين انه يمكث في الحقل نحو أحد عشر شهرا ولا يحتاج سوي سبعة آلاف متر مكعب / فدان .. وهكذا .. فانه بالدراسة والبحث يمكن تنفيذ الأساليب الحديثة والمطورة للري .. وبما يتقبله المزارع . وهنا أقول ان القنوات التليفزيونية والفضائية للأسف تستضيف من لا يعلمون ولا يفهمون فيشوهون الحقائق .. وكمثال فان البعض يردد انه لا بديل عن الري بالتنقيط وهذا غير صحيح .. وهناك أساليب حديثة ومطورة في الري السطحي .. وجربناها في القصب ونجحت .. والمهم هنا أيضا رفع الانتاجية ليست فقط " كماً " لكن أيضا " كيفاً " .. فقد كان متوسط انتاج فدان القصب أربعين طنا .. وقد ارتفع بالري السطحي المطور الي اثنين وخمسين طنا .. وسيزيد عن هذا . وارتفعت نسبة السكر من 10% الي 12.5% .. أي ان الطن من قصب السكر أصبح يعطي نحو 122 كيلو جراما من السكر بدلا من 100 فقط . أي أصبح الفدان بالري السطحي المطور يعطي نحو 6.5 طن سكر بدلا من أربعة أطنان فقط بالري بأسلوب الغمر ، أما اذا استخدمنا أسلوب الري بالتنقيط فان نسبة السكر في القصب تصبح نحو 14.5% أي ان الطن يعطي نحو 144 كيلو جراما .. والفدان يعطي نحو تسعة أطنان سكر .. وهذه الأرقام نتيجة تجارب ميدانية أجريناها .. وجري نطبيقها في الصعيد والدلتا علي القصب ومحاصيل أخري .. وأؤكد ان المزارعين سعداء بما توصلنا اليه .. ولهذا بدأنا تنفيذ مشروع الري السطحي المطور ومنها ان " المسقي " المتفرعة من " الترعة " لابد ان تروي أراضي تزرع محصولا واحدا فقط حتي يسهل ضبط المياه واستخدامها بالميكنة .. وستتحول هذه المساقي الي " مواسير " مدفونة تحت الأرض فهذا يوفر المياه ويمنع البنجر ونسبته من 3 – 4% ويقي من الأمراض .. كما انه يوفر الأرض التي يخترقها " المسقي " وسيكون لدي كل مزارع " محبس " للماسورة لضخ المياه في أرضه بكمية حسب مساحة الأرض ! وبهذا يكون انتظام الري دون شكوي .. واستكمالا لهذا سنعم استخدام الليزر في تسوية الأرض . وكان هذا قد بدأ عام 1984 ونجحت التجارب .. ولكي ننفذ هذا لابد من تسوية حوض من الأراضي ، وليس مساحات صغيرة . ولقد كان المزارعون يعارضون هذا أما الآن فانهم يتسابقون .. ولذلك فانه بعد ان كانت تعمل في هذا المجال وحدة واحدة تابعة لمركز البحوث الزراعية أصبحت لدينا الآن نحو ثلاثين شركة متخصصة .. كما توجد وحدات الوزارة .. التي تستطيع خدمة مائتي ألف فدان سنويا وسنزيد منها لنصل الي خمسة ملايين فدان خلال عشر سنوات . وقد كنت مؤخرا في مؤتمر بواشنطون مع وفد مصري كبير وعرضنا الاستراتيجية الزراعية ولاقت استحسانا .. وأبدت شركات عديدة استعدادها للاستثمار في مجال الميكنة الزراعية بمصر .. ففي المشروع القومي بالوزارة توجد خطة الزراعة المتكاملة للقطن أي باعطاء المزارع " حزمة " متكاملة بدءا من حرث الأرض الي تسويتها الي بذرها والي كل مراحل الزراعة حتي جني المحصول بالميكنة .. • محمود مراد : ننتقل الي الثروة السمكية وما يقال عن بحيرة ناصر أمام السد العالي وتراكم الأسماك بها ؟ • الدكتور محمد فتحي عثمان : ان كل حيز مائي له سعته البيولوجية .. وبحيرة ناصر لا يتجاوز ما يمكن انتاجه منها 37 ألف طن . ونحن الآن نأخذ منها ما بين 28-30 ألف طن . وما يقال ان أسماك البحيرة قد توحشت وتضخمت غير صحيح .. ووفقا للتنسيق الذي تم فان هيئة الثروة السمكية تشرف علي البحيرة فنيا .. وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تشرف عليها اداريا .. • اللواء ابراهيم العجمي : لقد انضمت البحيرة الي الهيئة سنة 2007 .. وأري ان تكون لبحيرة ناصر هيئة مستقلة .. ولا أعرف لماذا انضمت الينا ! • الدكتور محمد فتحي عثمان: لقد صدر قرار منذ أربع سنوات بضم كل المسطحات المائية الي هيئة الثروة السمكية .. لكن فوجئنا كما قال اللواء ابراهيم بصدور قرار جمهوري بضم بحيرة ناصر الي هيئة التعمير والتنمية الزراعية !! • الدكتور أحمد خورشيد : أشدد علي ان منظومة تطوير الزراعة والاهتمام بزراعة القمح بالتقاوي المصرية الممتازة .. والاهتمام بانشاء الأفران الخاصة في البيوت والعامة في القري .. وترشيد استخدام الخبز وتحريره من الدعم .. وصرف البدل نقدا .. كل هذا وغيره .. منظومة واحدة متكاملة تنفذ تدريجيا وباشراف محدد . • الدكتور سامي رضا صبري: اؤيد هذا .. وننادي به فالدعم النقدي افضل من العيني .. ولابد كما سبق وقالت الندوة ادخال حبوب أخري مثل الذرة لصناعة الخبز .. ولابد من التوازن في زراعة وانتاج الحبوب .. • الدكتور أحمد خورشيد : ان رغيف الخبز من الذرة له طعم واكثر صحة .. والمهم رفع الدعم .. واطلاق صناعة الرغيف من الذرة والقمح .. • الدكتور أحمد عبد اللطيف الخولي : اسهاما في تنمية الموارد المائية ، فقد توصلت الأبحاث العلمية في المركز الي تصنيع غشاء فلتر لتركيبه علي الآبار المالحة لتقليل نسبة الملوحة .. واتفقنا مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعه وتعميمه علي مستوي الجمهورية . وهذا سيوفر كمية مياه كبيرة .. وأيضا فاننا نعمل علي حسن استخدام مياه كبيرة .. وأيضا فاننا نعمل علي حسن استخدام مياه الأمطار وتحزينها في أودية .. في سيناء التي يجب الاهتمام بها جدا . واتصالا بهذا .. فانه توجد زراعات بديلة سواء نباتات طبية ، أو .. للاعلاف وغيرها .. وهي تصلح للأراضي الصحراوية .. وهذا يجب ان يكون في اطار مشروع متكامل تتحقق له الجدوي .. ويصبح مفيدا .. • الدكتور عبد العزيز شتا : أعود الي موضوع الأراضي الجديدة التي ستوزع علي شباب الخريجين وصغار المزارعين والشركات .. فاننا سنعلن عنها خلال أيام .. وبالنسبة لشمال سيناء .. فقد تشكل المجلس الأعلي لتنمية سيناء .. وسنبدأ في مشروعاتها قريبا .. وستكون أولوية توزيع الأراضي علي أبناء المحافظة .. • محمود مراد : لن يتحقق النجاح الكامل لهذه التنمية الزراعية في شمال سيناء الا في اطار استراتيجية متكاملة تنبثق من رؤية واضحة لتنمية سيناء شمالها وجنوبها وبحيث تكون تنمية حضارية في كل المجالات والميادين وأولها التنمية البشرية .. وأعود الي القول ان هذه الاستراتيجية تترجم الي خريطة استثمارية محددة ويفتح الباب لتنفيذها امام قطاع الأعمال العام والخاص .. وبشرط ان تكون الدولة موجودة وحاكمة .. وأضيف ان التمليك مهم وليس حق الانتفاع .. ولك الحق في فرض شروط خاصة بالاستخدام وبالتصرفات . • الدكتور عبد العزيز شتا : ان هذا ما سنبحثه ونستكمل خطة التنفيذ . • محمود مراد : بالنسبة للأراضي الجديدة التي ستوزع علي شباب الخريجين .. أقترح الغاء النظام السابق تماما حيث كان كل شاب يحصل علي مساحة معينة ثم يختار كيف يزرعها واذا زرع وأنتج فكيف يسوق ؟ لهذا .. فانني أري ان هذه الأراضي الجديدة المستصلحة يمكن ان تكون فرصة هائلة لعمران متطور وزراعة حديثة .. بتحديد المنطقة التي تضم الأراضي وبنوعية الزراعة الصالحة لها وهل سيكون التسويق محليا أم للتصنيع الزراعي أم للتصدير .. وحسن اختيار الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والدبلومات حسب التحصصات ويمكن اضافة مزارعين شباب اليهم .. مع تدريب الجميع ليس فقط علي الزراعة الحديثة بكل ما فيها من ميكنة وليزر وخلافه .. وانما أيضا تربويا وطنيا وقوميا بهدف استكمال عناصر التنمية البشرية ، واقامة مجتمع عمراني حديث يستكمل مقوماته حسب الكثافة .. ويكون لكل شاب أرضه المحدد .. لكن الزراعة بكل مراحلها تتم جماعية تعاونية .. وهكذا نوجه المجتمع الزراعي المنتج المتحضر الذي نريده .. • الدكتور أيمن أبو حديد : ان ما تقوله فصل أساسي في الإستراتيجية .. • الدكتور صلاح يوسف : سنطبق هذا باذن الله .. • الدكتور عبد العزيز شتا : اننا في قطاع استصلاح الأراضي .. نمضي في محورين .. الأول يتمثل في أراضي الاستصلاح وتوجد بها جمعيات استصلاح وشباب خريجين .. وأيضا توجد مشاكل فنية منها الحصول علي الأسمدة وتطوير الري .. والصرف الزراعي وما الي ذلك ونحن نعمل علي حل هذه المشكلات بالتعاون مع قطاعات الوزارة الأخري .. أما المحور الثاني فهو : التوسع الأفقي بزيادة المساحة المستصلحة بقدر ما تتيح لنا الامكانيات المائية .. وفي هذا تدخل أراض في توشكا وشمال سيناءوالوادي الجديد وغيرها مما تبلغ مساحته نحو اثنين وخمسين ألف فدان .. وكما تعلمون فان هذه المناطق الجديدة تحتاج الي بنية أساسية متكاملة .. وفي تطوير الأداء هناك خطوات لإنشاء شركات من مستثمرين ومن شباب الخريجين بنسبة أقل لدفع الانتاج وادارته .. • محمود مراد : الحقيقة .. فانني أتحفظ علي انشاء شركات تضم مستثمرين وشباب الخريجين .. فان هذا سيؤدي الي ان يكون مستثمر رئيسي هو مالك الشركة بنسبة غالبة ولا يكون للشباب سوي نسبة غير مؤثرة وربما يفقدونها .. ونحن لسنا ضد رأس المال ولكن له ميدانه .. أما فيما نتحدث عنه فان الشباب كما اقترح تكون له الأغلبية بالأرض الخاصة به .. ويمكن ان تدخل معه وزارة الزراعة في الشركة وكذلك بنك التنمية والائتمان حتي تقف الشركة علي قدميها وتتيح فرص عمل لشباب من تخصصات أخري .والهدف كما ذكرنا خلق مجتمع متطور متحضر منتج .. وأقول هذا في ضوء تجربة العقود الأربعة الماضية .. ولو كان هذا قد حدث في توشكا لكانت الآن تضم أكثر من مجتمع عمراني .. ونفس الحال في سيناء خاصة بتمليك أبنائها وتدريبهم .. • الدكتور عبد العزيز شتا : هذا ما نسعي اليه وسنبدأ باذن الله في الوادي الجديد .. وأعدك بأن نعيد النظر في تأسيس الشركات وهيكلتها ونسبة المشاركة فيها .. لكن هناك غير هذا .. النظام التعاوني .. اذ يمكن لمجموعة من الشباب تشكيل جمعية ، والحكومة تخصص لهم الأراضي بسعر معقول .. • محمود مراد : لكي نجذب الشباب .. ارجو من القطاع المختص في الوزارة ان يضع اطار الجمعية وأسسها ويدعو الشباب للمشاركة فيها مع تخصيص مساحة من الأرض له .. والالتزام بشروط معينة .. وتدخل الوزارة طرفا فيها بمساحة من الأرض .. ثم فيما بعد نجاح المشروع تبعيها للشباب .. وهذا في اطار منظومة عمل متكاملة .. واذا ما توسعنا في هذا .. سنحقق أهدافنا الاستراتيجية في أسرع وقت .. • الدكتور اسماعيل عبد الجليل : المشكلة كلها في رؤية الدولة لهذا القطاع .. وهي الآن وللأسف صفر ! فان التعريف العلمي للموارد يقول ان الأرض هي مورد له وظيفة اجتماعية بمعني انها ليست سلعة تحقق ربحا بالبيع والشراء . وهذا يتفق مع ما قاله الأستاذ محمود مراد .. بل ان الولاياتالمتحدة تنفذ ما قاله عن المزارع التعاونية .. وأضيف في الرؤية ان الزراعة ليست مجرد حرفة فهي تتميز عن غيرها بأنها متعددة الوظائف وأولها : الاستقرار واقامة المجتمعات العمرانية .. والتقدم .. وان نجحت ستتحسن الثقافة والفنون وينتهي هذا التصحر الأخلاقي .. ولذلك فان الاتحاد الأوروبي عندما يعطي دعما للمزارع فانه لا يستهدف فقط تنمية الانتاج ولكن للحفاظ علي الاستقرار المجتمعي .. • محمود مراد : شكرا لحضراتكم .. وتهنئة للدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الجديد .. وكل التقدير للدكتور أيمن أبو حديد .. اشترك في الندوة : • د. صلاح يوسف : وزير الزراعة .. • الدكتور أيمن أبو حديد : وزير الزراعة السابق .. • الدكتور محمد فتحي عثمان : رئيس مركز البحوث الزراعية • لواء إبراهيم العجمي : رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية • د. أحمد خورشيد : مستشار تكنولوجيا الأغذية • الدكتور إسماعيل عبد الجليل : رئيس مركز بحوث الصحراء سابقا • د. علي إسماعيل نجيب : مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي • د. سامي صبري : المشرف العام علي مشروعات برنامج الغذاء العالمي . • د. عبد العزيز شتا : رئيس قطاع استصلاح الأراضي • د. أحمد الخولي : نائب رئيس مركز بحوث الصحراء • د. عبد الغني الجندي : أستاذ زراعة عين شمس .. مستشار وزارة الزراعة للميكنة والري المنتجعات و .. وضع اليد ؟! • اللواء ابراهيم العجمي : بالنسبة لموضوع المنتجعات والبناء علي الأراضي الصحراوية الذي تحدث عنه الأستاذ محمود مراد في بداية " الندوة " .. فانني أعود الي سنة 2008 حيث كان قد صدر قرار في شهر نوفمبر يتضمن موافقة مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، علي زيادة المساحة التي يمكن البناء فوقها من اثنين الي سبعة في المائة وذلك في الأراضي الواقعة بين الكيلو 42 الي الكيلو 84 علي جانبي طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي ، وكان الهدف توفير المياه الجوفية التي تذهب الي الزراعة .. وبشرط دفع مائة ألف جنيه عن كل فدان في كامل المساحة . يعني اذا امتلك شخص خمسين فدان .. فانه حسب القانون يبني علي 2% فاذا اراد التمتع بالزيادة 7% فانه يدفع مائة ألف جنيه عن كل فدان من الخمسين فدانا .. وليس فقط علي ما سيبني عليه ، ونتيجة لهذا بدأ بعض الملاك يعمدون تبوير أراضيهم .. وفي غيبة الرقابة زادت المساحات التي تحولت الي مبان كما جري اهمال الجزء الآخر من قرار مجلس الادارة الذي يقول بزراعة باقي المساحة أي 93% زراعات جادة ومثمرة .. وكان هذا هو الحال عندما توليت رئاسة الهيئة سنة 2010 . وبالمرور والمعاينات تبين ان البعض بني علي كامل المساحة .. والآخر تجاوز النسبة .. وبدأنا نتحرك باللجوء الي القضاء .. وحصلنا علي أحكام ضد بعض المنتجعات ومنها مثلا الحكم في 30 مايو الماضي باسترداد أراضي السليمانية وما عليها . وبالطبع فاننا لن نطرد الذين اشتروا المباني .. ولن نهدم هذه المباني . وطالما ان هدفنا هو وقف الزحف علي الأراضي .. ومادام هذا قد صار واقعا .. فاننا سنحول هذه الأراضي الي أراضي بناء ونقوم بتسعيرها وتحصيل ثمنها وللتحايل فقد فوجئت بأن أصحاب الأراضي التي قاموا بتبويرها باعادة زراعتها بل وبأشجار باسقة جاءوا بها وغرسوها ! وعموما فانني قد أعددت مذكرة لبحثها في الاجتماع القادم لمجلس ادارة الهيئة مقترحا اعادة النظر في قرار سنة 2008 الذي رفع النسبة الي 7% وذلك اما للعودة الي نسبة 2% .. أو مضاعفة مبلغ المائة ألف جنيه ! • محمود مراد : ماذا بالنسبة لمشكلة تقنية أراضي واضعي اليد ؟ • اللواء ابراهيم العجمي : هي مشكلة تحتاج الي تعديل القانون رقم 148 لسنة 2006 ، فانه يقول بتقنين الأوضاع وتمليك واضعي اليد اذا كانوا قد زرعوا الأراضي قبل صدور القانون . ولذلك فاننا أمام مشكلة هي وجود أراضي يضع البعض أيديهم عليها وزرعوها بعد هذا التاريخ ولا نستطيع تمليكها لهم حتي بالأسعار الحالية اذ ينص القانون علي البيع بالمزاد العلني .. فكيف وهناك حيازة وزراعة ؟ • انه لابد من تعديل القانون .. فورا .
المشروعات مع السودان • يصدر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة خلال أيام قرارا بتعيين مستشار زراعي في سفارة مصر بالسودان . وكان قد تم الاتفاق علي هذا مع وزارة الخارجية . ويعد هذا ثالث مستشار زراعي مصري بالخارج بعد المستشارين الموجودين في سفارتي مصر بواشنطون وروما . وتري " الندوة " ان هذا القرار يعد خطوة هامة جديدة لتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفع التنمية المشتركة في مجال الزراعة ، والتي تعد أساسا للتنمية الحضارية في السودان الشقيق الي جانب انعكاساته الايجابية علي مصر . ومعروف انه تم الاتفاق علي ان تزرع مصر مليون وربع مليون فدان في البلد الشقيق ، وقد أكدت ندوة الأهرام علي ضرورة ان يكون هذا عن طريق ومشاركة الحكومة حفاظا علي استمرار الأهداف والغايات وكذلك فان مشروعات مماثلة سيجري الاتفاق عليها بين مصر وجنوب السودان بما يخدم المصالح المشتركة لوادي النيل بالدول الثلاث لمصب النهر الخالد .
