المتحث باسم النيابة العامة ل"صدى البلد": قرار إخلاء سبيل مبارك صحيح ونحن خصم شريف

صرح المستشار محمود الحفناوى المتحدث الرسمى باسم النيابه العام ان قرار الافراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضيه قتل المتظاهرين صحيح وان قانون الاجراءات الجنائية حدد مدة الحبس والتى تجاوزها الرئيس .
واكد "الحفناوى "فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان النيابه العامة خصم شريف على الدعوة وليس من مصلحتها الانحياز لاى فصيل سياسى، مؤكدا على التزامها بشقها القانونى الممثل فى الصفة القضائية .
واضاف ان الرئيس مازال محبوسا على ذمه قضايا اخرى وهى "هدايا الاهرام "والتى تتولاها نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول والاخرى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية والتى حبس على ذمتها 15 يوما والتى تتولاها نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الاول .
وانهى حديثه قائلا مازلنا ننتظر تقريرا من اللجنة الرباعية المشكلة لفحص حالة الرئيس السابق "مبارك "لايداعه بسجن طرة او عدم نقله من مستشفى المعادى العسكرى .
والجدير بالذكر ان محكمهة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم باكاديمية الشرطة قررت اخلاء سبيل الرئيس مبارك لتجاوزه المدة القانونية وحبسه احتياطيا على ذمه قضايا اخرى .