النائب العام يخاطب «المعادى العسكرى» لمعرفة حالة مبارك الصحية تمهيداً لنقله ل«طرة»

عضو بمحكمة التنحى: لم نتعرض لموقف المتهمين القانونى.. وحبس مبارك لا يزال سارياً

قال مصدر قضائى من أعضاء هيئة المحكمة التى تنحت عن استمرار نظر قضية مبارك، ل«الوطن»، إن قرارها لم يغير أياً من موقف المتهمين فى القضية سواء من حيث الحبس أو إخلاء السبيل. وأضاف المصدر أن قرار المحكمة بالتنحى لم يتعرض إلى موقف مبارك، فهو لا يزال محبوساً كما هو على ذمة القضية، وأنه حتى تسلم المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف فإن قرار استمرار حبسه لا يزال سارياً، وأن موقف المتهمين القانونى باقٍ كما هو، سواء فيما يتعلق بالمحبوسين مبارك والعادلى وعلاء وجمال وحسن عبدالرحمن، أو بالمخلى سبيلهم من مساعدى العادلى.
من ناحية أخرى، أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أن مبارك لا يمكن أن يتقرر إخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين إلا بقرار محكمة، وأنه فى حالة إخلاء سبيله فى تلك القضية فإنه سيبدأ تنفيذ قرارات حبسه على ذمة القضايا الأخرى المطلوب فيها سواء فى نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة أو فى قضية هدايا الأهرام فى نيابة الأموال العامة بالإضافة إلى قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قبل ذلك، وأن تنفيذ تلك القرارات التى صدرت جميعها بالحبس 15يوماً لكل منها لن تبدأ إلا فور انتهاء مدة حبس مبارك احتياطياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وقال المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى للنيابة العامة عضو المكتب الفنى، إن النائب العام خاطب مستشفى المعادى العسكرى لإعداد تقرير طبى مفصّل بحالة مبارك الصحية للوقوف على مدى إمكانية نقله إلى سجن طرة من عدمه. وأضاف الحفناوى أن الخطاب أُرسل بعد قرار المحكمة بالتنحى عن القضية مباشرة وأن التقرير الطبى سيحدد إن كانت حالته مستقرة لينقل إلى طرة مرة أخرى.
وأشار مصدر قضائى مطلع بمحكمة الاستئناف إلى أن موقف مبارك الآن بعد تنحى المحكمة عن القضية بيد رئيس محكمة الاستئناف المستشار سمير أبوالمعاطى، وأنه فى حال تقدم فريد الديب محامى مبارك بطلب استئناف على استمرار قرار حبسه يمكن لأبوالمعاطى أن يفصل فيه بنفسه أو يحيله إلى دائرة جنايات للفصل فيه.
وأشار المصدر إلى أنه فى جميع الأحوال ستقوم محكمة الاستئناف بتحديد دائرة جديدة لمباشرة القضية بشكل عاجل.
من ناحيته، قال الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن احتمال إخلاء سبيل مبارك بشكل نهائى ضعيف للغاية نظراً لصدور قرارات حبس أخرى من النيابة فى قضايا غير قضية قتل المتظاهرين. وشرح عبيد موقف مبارك قائلاً: فى حال الاستئناف على استمرار الحبس فإن المحكمة لو قررت إخلاء سبيله سيكون القرار إخلاء سبيله ما لم يكن محجوزاً على ذمة قضايا أخرى، وفى هذه الحالة تجرى مصلحة السجون إجراءً اسمه صحة إجراء تخطر فيه النيابة بقرار المحكمة وتطلب تحديد موقف المتهم، وحينها سترد النيابة بأن مبارك مطلوب على ذمة قضايا أخرى صدرت فيها قرارات حبس له، وهنا ستُبقى السجون على مبارك فى محبسه بحكم القانون.