كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن»، عن أن هيئة المحكمة المختصة بنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه، برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، قدّمت طلباً للتنحى قبل 20 يوماً من جلسة أمس، إلى المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس المحكمة، وأن الأخير طالبه بإعلان قراره على منصة المحكمة فى أولى جلسات القضية كما ينص قانون الإجراءات الجنائية. وكشفت لجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين المشكّلة بقرار رئاسى، عن أن المحكمة أضافت وصفاً جديداً إلى الاتهامات الموجهة لقيادات وزارة الداخلية، وهو «العلم بقتل المتظاهرين»، وأوضحت أن الوصف القديم اقتصر على «الاشتراك» فقط، أما التوصيف الجديد، فمن شأنه أن يقضى بإعدام «العادلى» ومساعديه. وقال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، إن قرار قاضى محاكمة مبارك بالتنحى، جاء نتيجة طلب قدّمته لجنة الحريات بالنقابة إلى محكمة استئناف القاهرة، طالبت فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى تظاهر فيه أمس العشرات من «أبناء مبارك» أمام مستشفى المعادى العسكرى للمطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق فى أعقاب انتهاء مدة الحبس الاحتياطى، وقطعوا طريق الكورنيش أمام المستشفى لمدة 30 دقيقة، وقال يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، إن الهيئة ستتقدم بتظلم للنائب العام للإفراج عن مبارك. وقال كريم حسين، أدمن صفحة «أنا آسف ياريس» على «فيس بوك»، إن ابتسامة مبارك داخل قفص الاتهام فى المحكمة، بمثابة رسالة ثقة وتحدٍ لتنظيم الإخوان مفادها أن الأسود تظل أسوداً حتى ولو كانت خلف القضبان. وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن مبارك لا يمكن أن يخلى سبيله فى قضية قتل المتظاهرين إلا بقرار محكمة، وإنه حال تقرر ذلك فى قضية قتل المتظاهرين، فإنه سيبدأ تنفيذ قرارات حبسه على ذمة القضايا الأخرى المطلوب فيها. وقال المستشار محمود الحفناوى، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النائب العام خاطب مستشفى المعادى العسكرى لإعداد تقرير طبى مفصل بحالة مبارك الصحية للوقوف على مدى إمكانية نقله إلى سجن طرة من عدمه. ووصفت الوكالة الفرنسية «مبارك» فى تقرير لها بأنه «ظهر بمظهر الواثق بعيداً عن صورة الرجل المنكسر المستسلم التى علقت فى الأذهان خلال محاكمته الأولى».