وسط توقعات بتنحى القاضى

اليوم..أولى جلسات إعادة محاكمة القرن

يعود اليوم السبت المخلوع محمد حسني مبارك,إلى قفص الإتهام بأكاديمة الشرطة, بالتجمع الخامس, فى إطار أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والمعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن"
,وذلك برفقة نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
وتأتى عودة مبارك لقفص الإتهام بعد فترة استشفاء 315 يوما قضاها بين مستشفي سجن طره, ومستشفى المعادي العسكري وسط سيناريوهات متوقعة متمثلة فى البراءة، والسجن، و الإعدام، وسيناريو أخر فى أن ينتحى القاضى عن نظر القاضية وتعود أوراقها إلى محكمة الإستئناف لتحديد قاضى جديد يعمل على نظرالقضية من جديد خاصة بعد أن توقعت مصادر قضائية ذلك بسبب ظروفه الصحية، وإجرائه جراحة في العين قد تحول دون إمكانية استكمال نظر القضية أمام تلك الدائرة.
يشار إلى أن المستشار مصطفى حسن عبدالله هو صاحب الحكم ببراءة جميع المتهمين من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، التي عرفت إعلامياً ب "موقعة الجمل".
فى السياق الأمنى وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مشددة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة سواء من الداخل أو الخارج والتي سيشترك بها أكثر من 3 آلاف ضابط، وفرد شرطة، ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 150 سيارة مدرعة، ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مقر الأكاديمية والعودة.
وتضمنت الخطة فى أن تقوم عناصر من القوات المسلحة بنقل مبارك في طائرة هليكوبتر، وستؤمن خطوط سير نجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة فى الوقت الذى يقوم مساعدي العادلي المتهمين في القضية، وهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلي فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق، بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم.
وفيما يتعلق بالسياق الإعلامى قررت محكمة إستئناف القاهرة السماح للتلفزيون المصري بنقل أحداث إعادة المحاكمة على الهواء مباشرة اليوم, كما حدث في المرة الأولى.
وبشأن الدفاع أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور, مشاركاتهم فى الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فى الوقت الذى وصل إلى القاهرة وفد المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك، لحضور جلسات إعادة محاكمته ونجليه بأكاديمية الشرطة، ويضم الوفد الكويتي المحامين فيصل العتيبي وعايد السباعي والمحامية بشاير حبيب جعفر.
فى السياق ذاته قال محمد الدماطى المحامي، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان يتمنى أن يُحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورةقائلا:"المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب مثل قضايامحاكمة الرئيس السابق مبارك".
وأضاف "الدماطي"المنظومة القضائية لم تكن تستوعب هذة القضايا التي يُحاكم فيها مبارك ورموز نظامه، فالثورة أداة أستثتنائية في الشعوب، ولكن كانم مفترض يبقى فيه منظومة تستوعب هذة القضايا".
وقال إن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مرسي "لم يشفي غليل الثوار ولا شهداء الثورة".
وأبدى "الدماطي" تخوفه من منع رئيس محكمة مبارك، السبت، المدعين بالحق المدني من الحضور، مضيفاً: " هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدني، ولا نعلم هل المحكمة هتقبل حضورهم أم لا؟"، مؤكدا أن حضوره واجب دستوري بصفته ممثلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعن انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عن مبارك، قال "الدماطي": "قانون الإجراءت الجنائية أعطى للنيابة العامة إن الحبس الاحتياطي يكون إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، ومبارك والعادلي وأعوانهم، مُتهمين بالقتل العمد لمتظاهري الثورة، وفقاً للقانون الصادر في 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف".
وبسؤاله عما جاء في تقرير تقصي الحقائق، قال : اتفقنا مع الرئيس مرسي على عدم البوح بما جاء به ومن أدلة بداخله".
يذكر أن المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدر حكمه في محاكمة القرن في الثاني من يونيو الماضي بمعاقبة الرئيس السابق مبارك بالسجن المؤبد, لاشتراكه في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، ومعاقبة وزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد أيضا بنفس التهم وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايات استعمال النفوذ وتقديم عطية، وكذلك براءة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من منفعة وظيفته والإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.