القومي لحقوق الإنسان: القانون يسمح للنيابة حبس مبارك حتى انتهاء القضية

قال محمد الدماطى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان يتمنى أن يُحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورة، مشيرا إلى أن المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب مثل قضايا محاكمة الرئيس مبارك".
أضاف "الدماطي" في مداخلة هاتفية لبرنامج"أنا المصري" على قناة "نور الحكمة"، مساء اليوم الجمعة، أن "المنظومة القضائية لم تكن تستوعب هذه القضايا التي يُحاكم فيها مبارك ورموز نظامه، فالثورة حالة استثتنائية، وكان من المفترض وجود منظومة تستوعب هذه القضايا".
وقال إن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مرسي "لم يشف غليل الثوار ولا شهداء الثورة".
وأبدى "الدماطي" تخوفه من منع رئيس محكمة مبارك، السبت، المدعين بالحق المدني من الحضور، مضيفاً: "هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدني، ولا نعلم هل ستقبل المحكمة حضورهم أم لا؟"، مؤكدا أن حضوره واجب دستوري بصفته ممثلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعن انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عن مبارك، قال "الدماطي": "قانون الإجراءت الجنائية أعطى للنيابة العامة حق مد الحبس الاحتياطي إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، ومبارك والعادلي وأعوانهم، مُتهمين بالقتل العمد لمتظاهري الثورة، وفقاً للقانون الصادر في 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف".
وبسؤاله عما جاء في تقرير تقصي الحقائق، قال: اتفقنا مع الرئيس مرسي على عدم البوح بما جاء به من أدلة".