الدماطي: القانون لا يسمح بالإفراج عن مبارك

قال محمد الدماطى ، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب قضايا محاكمة مبارك وعائلتة وأعوانه .
وأضاف "الدماطي" في مداخلة هاتفية ل"أنا المصري" مع الإعلامي مُحسن عيد، على قناة "نور الحكمة"، مساء الجمعة إنه كان يتمنى أن يُحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورة، فالثورة أداة استثتنائية في الشعوب، ولكن كان مفترض يبقى فيه منظومة تستوعب هذة القضايا".
وقال إن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مرسي "لم يشف غليل الثوار ولا شهداء الثورة".
وأبدى "الدماطي" تخوفه من منع رئيس محكمة مبارك، السبت، المدعين بالحق المدني من الحضور، مضيفاً: " هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدني، ولا نعلم هل المحكمة هتقبل حضورهم أم لا؟"، مؤكدا أن حضوره واجب دستوري بصفته ممثلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعن انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عن مبارك، قال "الدماطي": "قانون الإجراءات الجنائية أعطى للنيابة العامة إن الحبس الاحتياطي يكون إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، ومبارك والعادلي وأعوانهم، مُتهمين بالقتل العمد لمتظاهري الثورة، وفقاً للقانون الصادر في 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف".