محمد الدماطي: القانون يعطي النيابة حق حبس مبارك إلى نهاية المطاف

أكد محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون الإجراءت الجنائية أعطى للنيابة العامة حق الحبس الاحتياطي إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، موضحا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وأعوانهم، متهمين بالقتل العمد لمتظاهري الثورة، وأنه وفقاً للقانون الصادر في 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف.
وقال الدماطي إنه يتخوف من أن يمنع رئيس محكمة مبارك غدا السبت المدعين بالحق المدني من الحضور، فعلى حد قوله : هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدني، ولا نعلم هل المحكمة ستقبل حضورهم أم لا؟".
وأوضح الدماطي في مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا المصري" على قناة "نور الحكمة"، مساء اليوم الجمعة، أنه كان يتمنى أن يحاكم مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورة، لأن المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب هذه القضايا التي يحاكم فيها مبارك ورموز نظامه، فالثورة أداة أستثتنائية في الشعوب".
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لم يشفي غليل الثوار ولا شهداء الثورة. وحين سئل الماطي عما جاء في تقرير تقصي الحقائق، قال : اتفقنا مع الرئيس مرسي على عدم البوح بكل ما جاء فيه ، أو كشف مايحويه من أدلة .