الدماطي: القانون لا يسمح بالإفراج عن مبارك

قال محمد الدماطى المحامي، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان يتمنى أن يُحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بإجراءات استثنائية تتوافق مع الثورة، وأضاف: "المنظومة القضائية الحالية لا تستوعب مثل قضايامحاكمة الرئيس السابق مبارك".

وأضاف "الدماطي" في مداخلة هاتفية ل"أنا المصري" مع الإعلامي مُحسن عيد، على قناة "نور الحكمة"، مساء الجمعة، أن "المنظومة القضائية لم تكن تستوعب هذة القضايا التي يُحاكم فيها مبارك ورموز نظامه، فالثورة أداة أستثتنائية في الشعوب، ولكن كانم مفترض يبقى فيه منظومة تستوعب هذة القضايا".

وقال إن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مرسي "لم يشفي غليل الثوار ولا شهداء الثورة".

وأبدى "الدماطي" تخوفه من منع رئيس محكمة مبارك، السبت، المدعين بالحق المدني من الحضور، مضيفاً: " هناك مشكلة ستواجه المدعين بالحق المدني، ولا نعلم هل المحكمة هتقبل حضورهم أم لا؟"، مؤكدا أن حضوره واجب دستوري بصفته ممثلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعن انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عن مبارك، قال "الدماطي": "قانون الإجراءت الجنائية أعطى للنيابة العامة إن الحبس الاحتياطي يكون إلى نهاية المطاف إذا كانت العقوبة الإعدام، ومبارك والعادلي وأعوانهم، مُتهمين بالقتل العمد لمتظاهري الثورة، وفقاً للقانون الصادر في 2007 يكون حبسهم احتياطياً لنهاية المطاف".

وبسؤاله عما جاء في تقرير تقصي الحقائق، قال : اتفقنا مع الرئيس مرسي على عدم البوح بما جاء به ومن أدلة بداخله".