ارجع البنك المركزي ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية ل11.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي إلي انخفاض فائض الميزان الخدمي و ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بما يمثل الفرق بين العوائد المحصلة و المدفوعة من وإلي العالم الخارجي. وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019/2020 الماضي و الصادر عن البنك المركزي المصري، أن التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي، حد من ارتفاع العجز الجاري بالاضافة لارتفاع تحويلات الجارية بدون مقابل. اقرأ أيضا: البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الإئتمانية بقطاع الخدمات ل292.15 مليار جنيه في يوليو الماضي واشار التقرير إلي تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% مسجلا 9 مليارات دولار في العام المالي الماضي مقارنة ب13 مليار دولار في العام المالي السابق له بفارق 4 مليارات دولار، نظرا لانخفاض متحصلات الإيرادات السياحية بقيمة 2.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مسجلة 9.9 مليارا . وذكر التقرير أن الميزان التجاري البترولي حقق عجزا بقيمة 421 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن حقق فائضا بقيمة 8.1 مليون دولار في العام المالي السابق له. وارجع البنك المركزي المصري ذلك إلي تراجع حصيلة الصادرات البترولية بقيمة 3.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي لتسجل 8.5 مليار دولار ومقارنة ب 11.6 مليار دولار في العام المالي السابق له بسبب تراجع صادرات البترول الخام و المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وتراجعت المدفوعات علي الواردات البترولية بقيمة 2.6 مليار دولار مسجلة 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 11.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، بسبب تراجع واردات المنتجات البترولية والتي تأثرت بتراجع كل الكميالت المستوردة بمعدل 38% و اسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي قبل الماضي، رغم ارتفاع الواردات من البترول الخام. وبلغت أرصدة القروض الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية إلي 368.1 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 361.8 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة ب 347.542 مليار جنيه في مايو الماضي.
