أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الفائض الكلي لميزان المدفوعات بنهاية النصف الأول من العام المالي بقيمة 410.9 مليون دولار بعد عجز قيمته 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق. قال تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إن معدل عجز حساب المعاملات الجارية تحسن إلى 4.6 مليار دولار بمعدل 13% وبمقدار 684.4 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي مسجلا 5.3 مليار دولار. أرجع تقرير البنك المركزي ذلك إلى ارتفاع التحويلات الجارية تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، ليقلل تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلي عجز وتراجع فائض ميزان الخدمات وزيادة عجز ميزان دخل الاستثمار . وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي ل1.4 مليار دولار ليسجل 18 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة ب19.4 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، فيما ارتفعت صادرات السلع غير البترولية إلي 9.2 مليار دولار مقارنة ب8.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي بفارق 941مليون دولار. جاء تلك السلع عبارة عن الأدوية وصادرات الذهب و أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني و الأدوية والأمصال وأصناف الصيدلية و المركبات غير العضوية . وانحفضت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 27.2 مليار دولار مقارنة ب27.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي بتحسن بلغ 500 مليون دولار، إذ تمثلت أبرز الواردات في الحديد الزهر وقطع غيار السيارات وأجزائها و الجرارات والأدوية.