البنك المركزي خلال عرض مؤشرات ميزان المدفوعات في 6 أشهر.. عوائد السياحة وقناة السويس ترتفع ل10.3 مليار دولار.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز ل 13.6 مليار

المركزي:
7.2 مليار دولار إجمالي إيرادات السياحة
تراجع طفيف في ميزان مدفوعات واردات البترول ل5.8 مليار دولار
6.3 مليار دولار فائض بالميزان الخدمي في 6 شهور
تراجع فائض ميزان السفر إلي 5.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5.4 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بتراجع بلغ 100 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ايرادات السياحة ارتفعت ل 7.2 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو نصف مليون دولار عما كانت عليه في الفترة المناظرة من العام السابق له.
ووصلت مدفوعات السفر إلي 2 مليار دولار بزيادة بلغت 615.1 مليون دولا عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي.
كما ارتفعت ايرادات رسون العبور في قناة السويس إلي 3 مليارات دولار بزيادة بلغت 103.8 مليون دولار عما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي اذ سجلت وقتها 2.9 مليار دولار، بينما حقق ميزان النقل تراجعا في الفائض مسجلا 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
وجقق ميزان الخدمات الحكومية عجزا بالاضافة للخدمات الاخري مسجلا 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ومقارنة ب1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
وارتفع إجمالي التحويلات الجارية من العاملين المصريين بالخارج في النصف الأول من العام المالي الجاري إلي 13.6 مليار دولار مقارنة ب12 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار وبمعدل نمو قدره 13.5%.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم عن أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي الجاري، إن ميزان التجارة البترولي حقق عجزا بقيمة 733.3 مليون دولار في أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بفائض قدره 150.8 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة ب6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بسببتراجع صادرات البترول الخام ومنتجاته رغم ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي.
وتراجع ميزان الورادات البترولية بصورة طفيفة إلي 5.8 مليار دولار مقارنة ب 5.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي لتراجع الورادات من المنتجات البترولية بسبب ايقاف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي الماضي وارتفاع واردات خام البترول.
وانخفض الفائض في الميزان الخدمي إلي 6.3 مليار دولار مقبل 7.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بقيمة مليار دولار واجد.

واعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الفائض الكلي لميزان المدفوعات بنهاية النصف الأول من العام المالي بقيمة 410.9 مليون دولار بعد عجز قيمته 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.
قال تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إن معدل عجز حساب المعاملات الجارية تحسن إلي 4.6 مليار دولار بمعدل 13% وبمقدار 684.4 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي مسجلا 5.3 مليار دولار.
وأرجع تقرير البنك المركزي ذلك إلي ارتفاع التحويلات الجارية تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، ليقلل تحول الميزان التجاري البترولي من فائض إلي عجز وتراجع فائض ميزان الخدمات وزيادة عجز ميزان دخل الاستثمار .
وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي ل1.4 مليار دولار ليسجل 18 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة ب19.4 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، فيما ارتفعت صادرات السلع غير البترولية إلي 9.2 مليار دولار مقارنة ب8.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي بفارق 941مليون دولار.
جاء تلك السلع عبارة عن الأدوية وصادرات الذهب و أجهزة الإرسال والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني و الأدوية والأمصال وأصناف الصيدلية و المركبات غير العضوية .
وانخفضت المدفوعات عن الواردات غير البترولية لتسجل 27.2 مليار دولار مقارنة ب27.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي بتحسن بلغ 500 مليون دولار، إذ تمثلت ابرز الورادات في الحديد الزهر و قطع غيار السيارات واجزاءها و الجرارات والأدوية.