قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بحكمها في إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء". والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان " حدث " وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير و أحمد سمير سعد فضل النجار و المتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد والاسم الصحيح سامية " مفرج عنها " وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن " حدث " محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان " مفرج عنه " وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد. وتضمن منطوق الحكم، معاقبة كل من "ميكسموس بولس، ومحمد صالح، وخلف الله السيد، ياسر محمد، وسارة جمال، وإسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهم. كما عاقبت المحكمة المتهم طارق شمس الدين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات. وقضت ايضا المحكمة ببراءة كل من "مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم. وكذلك براءة إسلام عادل مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة طارق شمس الدين مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول. والزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع مبلغ 17 مليونا و922 الفا و922 جنيها قيمة ما هربوه من أشياء. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص. كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. كما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
