قبل انتهاء المهلة اليوم.. تعرف على الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

لا صوت يعلو فوق صوت موضوع التصالح في مخالفات البناء، والذي ظل حديث الشارع المصري خلال الشهور الماضية ، خاصة في ظل تضرر عدد من المواطنين من رسوم التصالح وعدم قدرتها على الدفع، إلا أن الحكومة أعطت تعليماتها للمحافظين بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بما يحقق المصلحة العامة.
وجاء تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بعد قيمة رسوم التصالح المرتفعة التي لا يقدر المواطن البسيط أن يتكلفها، خاصةً في ظل هروب عدد من أصحاب العقارات من المسئولية ، لكى يتحمل المواطن البسيط وحده تكاليف التصالح.
انتهاء مدة التصالح
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرّها القانون.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.
وأعلنت الحكومة انها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.
2.5 مليون طلب تصالح
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجاري.
المستندات الجديدة للتصالح
بعد القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بقليل الأوراق المطلوبة، أو من خلال عد اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين، نستعرض تلك المستندات.
ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر..
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق
العقار "كهرباء - مياه – غاز -تليفون- إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث
الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.