الدفاع والمخابرات.. ما هى خيارات بايدن لأهم مناصب الأمن القومي؟

عندما طرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيلة فريقه للسياسة الخارجية والأمن القومي، لوحظ غياب مرشحين لأهم منصبين بالنسبة للأمن القومي على الإطلاق: وزير الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).
وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، يعكف بايدن على دراسة سجلات الشخصيات المرشحة لتولي المنصبين، لكن بعض الأسماء المطروحة تلقى معارضة من قطاع مهم في الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يجعل اختيار شاغلي المنصبين أكثر تعقيدًا بالنسبة لبايدن، وربما كان ذلك ما دفعه إلى تأجيل إعلان مرشحيه للمنصبين حتى الآن.
ويتكهن مراقبون بشأن احتمالات اختيار بايدن لميشيل فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية السابقة لشئون السياسة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لتولي منصب وزير الدفاع، وتُعد الاسم الأكثر خبرة في العمل بوزارة الدفاع بين الأسماء المطروحة لشغل المنصب، لكن ترشيحها يلقى معارضة من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.
وبعد أن أعلن بايدن اسم أفريل هاينز لتكون مرشحته لمنصب مدير المخابرات الوطنية، شرع المراقبون في التساؤل عمن سيرشحه لتولي منصب مدير وكالة المخابرات المركزية، في ظل توقعات بإقالة مديرتها الحالية جينا هاسبل إثر توتر متصاعد في علاقتها مع الرئيس دونالد ترامب، أو استقالتها يوم تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل على أقصى تقدير.
ومن بين الأسماء المطروحة لتولي وزارة الدفاع جيه جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق في عهد إدارة أوباما، والذي يتوقع مسئولون سابقون قريبون من عملية تشكيل فريق بايدن الوزاري أنه سيكون مرشحًا أيضًا لمنصب وزير العدل.
أما الاسم الآخر المطروح لمنصب وزير الدفاع فهو عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية إلينوي السيناتور تامي دوكوورثي، وهو محارب قديم أصيب في أحد المعارك ويحمل وسامًا.
ونقلت القناة عن مصادر قريبة من عملية اختيار فريق بايدن الوزاري أن هناك اسمين مرشحين أيضًا لتولي منصب مدير وكالة المخابرات المركزية خلفًا لجينا هاسبل، هما مدير وكالة المخابرات المركزية السابق بالنيابة مايكل موريل ومستشار الأمن القومي السابق توم دونيلون.
ولا يشتهر موريل بعلاقة وثيقة تجمعه مع بايدن، ولكنه خدم في وكالة المخابرات المركزية لمدة 30 عامًا، ويحظى باحترام كبير في صفوف العاملين بها، أما دونيلون فقد عمل عن قرب مع بايدن عندما كان يرأس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد إدارة أوباما.
وفي خضم المناقشات، أبدى العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب رون وايدن اعتراضه على ترشيح موريل لإدارة وكالة المخابرات المركزية باعتباره "مدافعًا عن التعذيب" ويعتبره ممارسة فعالة ومبررة أخلاقيًا، في إشارة إلى ممارسات التعذيب المسماة "أساليب الاستجواب المعززة" التي طبقتها الوكالة في عمليات الاستجواب خلال إدارة موريل لها بالنيابة.
وكان موريل قد انتقد أساليب الاستجواب المعززة خلال لقاء أجرته معه قناة "سي بي إس" عام 2013، ولكنه كتب في كتابه "حرب عصرنا الكبرى" الصادر عام 2015 أنه كان "منزعجًا" إزاء استخدام أساليب الاستجواب المعززة مع معتقلي تنظيم القاعدة، ومع ذلك قال "أعتقد أن الإيهام بالغرق كان واحدًا من أكثر أساليب الاستجواب فعالية".
ولا يخلو ترشيح دونيلون بدوره من علامات استفهام واعتراضات، فقبل عمله في إدارة أوباما مستشارًا للأمن القومي، كان المدير التنفيذي لشركة الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري المعروفة بالاسم التجاري "فاني ماي" لمدة 6 سنوات، قبل أن تُجبر الشركة على حل نفسها ودفع غرامة بقيمة 400 مليون دولار عن مكاسب غير مشروعة حققتها تحت إدارة دونيلون.