إنفوجراف.. 8 إجراءات اتخذتها التنمية المحلية لتخفيض العمالة

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن قرارات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ،فيما يختص بطبيعة العمل داخل ديوان عام الوزارة والقطاعات والادارات النوعية التابعة لها وفي المحافظات ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في الوزارات تجنبا لارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.
- استمرار نظام عمل ديوان عام الوزارة والادارات التابعة للديوان بنظام 50 % من القوى العاملة ،بالتبادل.
- التنبيه على الادارة العامة بالوزارة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية من اعمال تطهير وتعقيم وارتداء الكمامات بصفة دائمة وتوفير مستلزمات التعقيم.
- منح الموظف الذي يثبت ان لديه فيروس كورونا اجازة استثنائية 14 يوما ويتم مدها لحين اثبات تمام شفائه.
- منح اجازات استثنائية لأصحاب الامراض المزمنة ومن يخضع لعلاج دائم كيماوى او قلب .
- منح المرأة الحامل والمرأة التى لديها اولاد دون سن 12 عاما وليس لديهم اشقاء اكبر سنا لرعايتهم ، اجازات استثنائية مدفوعة الاجر طبقا لأحكام المادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 727.
- يجوز لرؤساء القطاعات والادارات الاستعانة بالموظفين الحاصلين على اجازات استثنائية ، عن طريق التواصل عن بعد اذا دعت حاجة العمل الى ذلك وفقا للحالة التى يحددها رئيس القطاع حتى لا يكون هناك تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين.
- المحافظات قامت باصدار كتب دورية لتقسيم العمل 50 % .
- تم تقسيم العمل الى فترتين الاولى العمل من 8 ص الى 2 مساء ومن 2 مساء الى 8 مساء لخفيف الضغظ على المكاتب ولعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الماضى، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
وأشار إلى أنه لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.