خبير يكشف العوائد الاقتصادية لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. تفاصيل

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد، أن لخفض الفائدة العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في استئناف البنك المركزي المصري لدورة التيسير النقدي واتباع البنك المركزي المصري سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام .
وتابع بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي المصري مما يساعدها في التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك في خفض تكلفة الديون الداخلية والذى يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم؛ مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها .
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية خاصة في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية.فالتوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
وتابع كما سيساهم خفض معدل الفائدة في توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر.
وتوقع أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشه خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض اسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال؛ حيث سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75%.
وأرجع البنك المركزي أسباب لجنة السياسات في خفض أسعار الفائدة 0.5% للمرة الثانية على التوالي للاتي:
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 مقارنة ب 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020. وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها اداريًا، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة ب 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في اغسطس 2020، والذي جاء وفقًا للتوقعات ،بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.