قاضي إعادة محاكمة مبارك "المتنحي".. تولى عبء محاكمات جنائية من العيار الثقيل..ويتسم بالحسم والصلابة والصرامة

قد تكون محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك هي الأشهر قاطبة في تاريخ العمل القضائي المصري، وتاريخ المحاكمات الجنائية التي مرت على المستشار مصطفى حسن عبدالله "رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة".. ولكنها أيضًا ليست القضية الأولى محل اهتمام بل وانشغال الرأي العام المصري التي يباشر المستشار عبدالله حسن عبدالله محاكمة المتهمين فيها.
المستشار مصطفى حسن عبدالله، سبق له تولي عبء محاكمات جنائية من العيار الثقيل، فهو أحد كبار المستشارين من رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وتولى رئاسة إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل نحو 6 سنوات.. ويعتبر من أقوى رؤساء محاكم الجنايات في إدارة وقائع الجلسات، على نحو يجعله امتدادًا في الحسم والصلابة والصرامة للراحل الشهير المستشار أحمد عزت العشماوي الذي كان يتمتع بحضور طاغ يمكنه من فرض شخصيته أثناء إدارة الجلسات، خاصة أن المستشار عبدالله كان عضو اليمين في دائرة المستشار العشماوي قبل وفاته.
الأقدار وحدها وضعت مصير مبارك بين يدي المستشار مصطفى حسن عبدالله وأعضاء دائرته، وذلك في ضوء أن توزيع القضايا على المحاكم يكون بمقتضى الاختصاص المكاني لواقعة الاتهام.. فمع بداية العام القضائي الجديد تولى المستشار مصطفى عبدالله رئاسة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم في نطاق الاختصاص المكاني لدائرة منطقتي قصر النيل وعابدين.
وباعتبار أن وقائع الاتهام "الرئيسية" المسندة إلى مبارك وبقية المتهمين معه قد تم تحديد تبعيتها أثناء تحقيقات النيابة العامة ضمن دائرة قصر النيل، فبالتالي كان من الطبيعي والواجب أن تحال القضية إلى الدائرة العاشرة جنايات بوصفها المحكمة المختصة مكانيا.
بداية قضايا الرأي العام مع المستشار مصطفى حسن عبدالله كانت حينما تولى في 12 يناير 2008 استكمال المحاكمة في قضية توريد "أكياس الدم الفاسدة" التي اتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني وشقيقته نيفان وآخرين، وذلك بعد المرض المفاجىء الذي أصاب المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس المحكمة أثناء انعقاد جلسات القضية.. حيث كانت النيابة قد اتهمت سرور وبقية المتهمين بتوريد أكياس دماء فاسدة ومعدات طبية ملوثة للمواطنين المصابين بأمراض في الكلى والكبد، على نحو عرض حياتهم للخطر.
وأصدر المستشار مصطفى حسن عبد الله في القضية حكما صادما ببراءة هاني سرور وجميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات استنادًا إلى تناقض التقارير الطبية في القضية وعدم إثبات الضرر.. لتطعن النيابة لاحقًا على الحكم أمام محكمة النقض، والتي ألغت الحكم وأعادت محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة التي أدانت المتهمين وأصدرت أحكامًا بالسجن ضدهم.. قبل أن تصدر محكمة النقض بدورها في نهاية المطاف حكما ببراءة جميع المتهمين في ضوء ذات الأسباب التي قررها المستشار مصطفى حسن عبدالله في المحاكمة الأولى.
كما تولى المستشار مصطفى حسن عبدالله واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في مصر خلال عامي 2008 و2009 وهي محاكمة قاتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها.. حيث كان أول من أصدر حكمًا بالإعدام بحق الجاني.. مشيرًا في أسباب الحكم إلى أنه ثبت للمحكمة يقينا من واقع الأدلة المقدمة من النيابة ارتكاب المتهم لجريمتي القتل على نحو يستدعي القصاص منه، وهو الحكم الذي كررته دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة بحق القاتل محمود عيساوي، وتأيد من محكمة النقض.
وأصدر المستشار عبد الله في 15 سبتمبر 2011 حكمًا شهيرًا بمعاقبة إمبراطور الحديد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل" ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.. وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة إلى الدولة. إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.
كما أصدر المستشار مصطفى حسن عبد الله حكما رادعا بمعاقبة المتهمين بسرقة عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي عمرو حمزاوي وزوجته الفنانة بسمة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهم بالسرقة بالإكراه والاختطاف وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص..حيث كان المتهمون قد اعترضوا السيارة التي كان يستقلها حمزاوي وبسمة وهما في طريقيهما إلى وسط المدينة قادمين من مدينة السادس من أكتوبر، وقاموا بسرقة متعلقاتهما الشخصية تحت تهديد السلاح، واختطاف الفنانة ثم بإلقائها في منتصف الطريق وسرقة السيارة.
وكانت أشهر الأحكام الصادر عن المستشار مصطفى حسن عبد الله، الحكم الصادر في أكتوبر 2012 ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي اتُهم فيها عدد من كبار رموز النظام السابق بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011 وشحن البلطجية إلى الميدان وإمدادهم بالأموال والعتاد لإخلاء الميدان من المتظاهرين المناوئين للرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء الحكم في قضية موقعة الجمل بعد محاكمة ماراثونية استغرقت قرابة 13 شهرا، انتهت فيها المحكمة إلى أن أقوال الشهود ضد المتهمين لا يمكن التعويل عليها كأدلة إدانة كونها جاءت في معظمها قائمة على الظن والاستنتاج ومصادر مجهولة.
وفوجئ كثير من المتابعين لوقائع المحاكمة في قضية موقعة الجمل التي تم بث جانب منها على الهواء مباشرة - قبل أن يأمر القاضي بوقف البث المباشر لوقائع المحاكمة برئيس المحكمة وهو يقطع الطريق بصورة حازمة - على كثير من المحاولات التي اعتادها بعض المحامين والمتهمين في قضايا الرأي العام، بتعطيل القضايا والسير في إجراءاتها سواء من خلال محاولات للحديث رغما عن إرادة المحكمة أو إبداء طلبات هي أقرب للاستعراض أمام كاميرات الفضائيات منها للطلبات القانونية.. وهو الأمر الذي لاقى استحسانا من جانب المتابعين لأداء المستشار مصطفى حسن عبدالله، الذي بدا مسيطرا إلى أقصى الدرجات على خطوات القضية الكبيرة في عدد متهميها ومناصبهم ووقائعها.
وأظهرت كاميرات الفضائيات المستشار عبد الله وهو يدير الجلسة بحزم، آمرا المتهمين، بحسم مطلق، عدم الحديث دون إذن من المحكمة لمن حاول منهم التدخل في سير الإجراءات.. وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين، حيث فرضت المحكمة إرادتها في عملية تنظيم تقدم المحامين بطلباتهم وعرضها على المحكمة، دونما السماح بأية مقاطعة أو عرض طلبات لا علاقة لها بالقضية..وهو ما ترتب عليه التزام الجميع الصمت في أغلب أوقات الجلسة والانصياع لأوامر المحكمة دون مماطلة.