بحوزتهم 22 ألف دولار.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الاجنبية وتداولها بالأسواق.
رصدت المتابعة انتشار تداول عملات مقلدة من فئة المائة دولار الأمريكى بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة".
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية- مقيمون بمنطقتى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة"، حيث تبين إتفاق المذكورين على تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية من فئة المائة دولار الأمريكى، وإتخاذهم من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية بإستخدام أجهزة حاسب آلى وطابعات حديثة بقصد ترويجها على ضحاياهم بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة" مقابل حصولهم على عملات وطنية صحيحة من ضحاياهم بواقع ثلاثة عشر ألف جنيه مصرى صحيحة لكل ألف دولار أمريكى مقلدة، زاعمين كون تلك الدولارات الأمريكية صحيحة "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "القاهرة والجيزة" تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ 22,600 دولار أمريكى عبارة عن 226 ورقة مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى- عدد 632 ورقة مقصوصة بحجم الورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكى – عدد 69 قطعة منحوته مختلفة الأحجام والأشكال تشبه التماثيل الفرعونية يشتبه فى كونها آثار - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد "جهاز حاسب آلى ، طابعة بمشتملاتها" – عدد 3 هواتف محمولة يستخدمها المتهمون فى ممارسة نشاطهم الإجرامى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى).
بفحص جهاز الحاسب الآلى تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئة "المائة دولار الأمريكى"، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الأجنبية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهم العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وإستخدام تلك العملات المقلدة فى تجارة الآثار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها لآثرها الضارة على الاقتصاد القومى بالبلاد.