تحولات رقمية في السعودية تغير واقع المملكة قبل 2030

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحول الرقمي الفعال الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند "المسائل الاقتصادية والبيئية: تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية"، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية خلال الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها ريم بنت فهد العمير، السكرتير الثالث ضمن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأوضحت العمير، أن برنامج التحول الرقمي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.
وقالت: إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أضحت التكنولوجيا الرقمية أداة أساسية في مجتمعاتنا، ووسيلة يعتمد عليها الكثير من البشر في حياتهم اليومية، لافتةً الانتباه إلى ما شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الماضية، من قفزات نوعية على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة.
وأضافت العمير: إن العالم اليوم يمر بتحولات نوعية في مجالات الثورة الرقمية، لذا أسهمت الجهات المعنية في المملكة ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على مشاريع مختلفة لنشر المعرفة الرقمية، وتعزيز المحتوى التقني، وتنشيط دور المجتمعات التقنية المتخصصة في كل ما يستجد في مجال التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أطلقت الوزارة العديد من المشاريع، ومنها مبادرة العطاء الرقمي التي تهدف إلى نشر الوعي الرقمي ومحو الأمية الرقمية عبر بناء مجتمع تطوعي من مدربين ومتطوعين لصناعة المعرفة الرقمية، ومشاركتها مع مختلف فئات المجتمع عبر فعاليات وبرامج تدريبية، ومبادرة التفكير الفني التي تهدف إلى نشر الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع حيوي رقمي فعال.
كما أنشأت المملكة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إيمانًا منها بأهمية المجال الرقمي، فيما اعتمدت الهيئة مؤخرًا خمس سياسات لحوكمة البيانات الوطنية ومنها، سياسة تصنيف البيانات التي تهدف إلى حماية البيانات الوطنية وسريتها، وسياسة حماية البيانات الشخصية التي تنظم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، وكذلك المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية على هذه البيانات، وسياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وسياسة حرية المعلومات التي تهدف إلى تنظيم ممارسة حق اطلاع المستفيدين على المعلومات العامة من الجهات الحكومية، وسياسة البيانات المفتوحة التي تُمكِّن من إتاحة البيانات لعموم المستفيدين من رواد أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم من المهتمين - وفقًا لما جاء في كلمة المملكة ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية في الأمم المتحدة.
وتابعت العمير قائلةً: إنه في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم اليوم جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، توجه العالم إلى الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات مثل التعليم، الأعمال، والصحة، والوظائف وغيرها، مشيرةً إلى أن الجائحة أثبتت مدى أهمية العمل على تطوير الوسائل التقنية ومجالات التكنولوجيا الرقمية، ومواجهة العقبات والتحديات التي تواجه التحول الرقمي.
كما أكد الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أن المملكة تبذل الجهود في التقليل من تزايد المخاطر الأمنية من بعض استخدامات الانترنت، حيث تعطي أهمية كبرى لمواضيع الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني، إضافةً إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة، تعمل على خلق فضاء سيبراني آمن من خلال عدة خطط وضعتها لضمان الحماية، وتدعيم حوكمة متكاملة للأمن السيبراني، وإدارة فعالة للمخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات والتعاون في الأمن وتطوير بناء صناعة الأمن السيبراني.
وأكدت المملكة التزامها بحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت، وتوفير الأدوات والوسائل التي تمكن الاطفال من استخدامه بشكل آمن ومفيد.
وأوضحت أنه من خلال إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، استطاعت المملكة أن تضافر الجهود لمكافحة التطرف والفكر الإرهابي في العالم الافتراضي، ليأتي ذلك استكمالًا للتدابير الصارمة التي تتخذها المملكة لمكافحة الإرهاب في العالم الحقيقي والافتراضي، حيث يقوم المركز برصد الأنشطة الرقمية للجماعات الإرهابية لمحاربتها فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، بالإضافة إلى قيامه بالوقاية والتوعية والشراكة مع الهيئات والمؤسسات والأفراد، للإسهام في تحذير المجتمع وتحصين أفراده من الوقوع في التطرف.
واختتم الوفد الدائم للمملكة، الكلمة مؤكدًا على أهمية أخذ التدابير والإجراءات اللازمة في سبيل التعاون الرقمي من خلال تسخير تكنولوجيا المعلومات والتقنية لدعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون في محاربة المخاطر الناتجة من الممارسات الرقمية الخاطئة، وتعزيز التعاون الدولي، وبذل الجهود التوعوية والتثقيف حول الاستخدام الآمن للتقنية، والإبلاغ عن جرائم الأمن المعلوماتي ومحاولة التصدي لها.