الدفاع بالحق المدني يؤكد: المتهمة قالت لموكلي يا زبالة أنا مستشارة في الأمم المتحدة

قال المحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بواقعة سيدة المحكمة، أنهم كانوا مستعدين للمرافعة.
وأكد نوري، أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية مشيرًا إلى أنه كان يجب عليها إبراز تحقيق الشخصية.
وأوضح الدفاع بالحق المدني، ان المتهمة أتلفت عمدا أموالا منقولة لا تمتلكها والمملوكة للضابط وليد عسل وهي عبارة عن سترة ميري، وكذا جهاز لاسلكي مسلم إليه مملوك لوزارة الداخلية وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي قيمته ألف وخمسمائة جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح، ان المتهمة تعدت على أحد رجال الضبط وليد عسل محمد محمود على مقدم شرطة وقائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالضرب أثناء تأديته وظيفته ونشأ عن ذلك التعدي الإصابات الموصوفة بالتقرير المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط وليد عسل أثناء وبسبب تأدية وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح بذلك يكون توافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما بينهما وبتطبيق صحيح القانون على ما ورد بالأوراق الماثلة والتي أثبتت بيقين للمحكمة الموقرة توافر ركني الخطأ والضرر
واكد محامي المجني عليه ، أم الأسطوانة المدمجة في القضية تفيد قيام قائد الحرس وليد عسل بتفقد الحالة الأمنية تلاحظ له محاولة دخول سيدة دون ارتداء كمامة مخالفة بلك قرار السيد رئس الوزراء، وعليه قام بالتنبيه عليها ضروري ارتدائها فأجابته بعبارة يا حرامية يا أنجاس
واوضح عندما توجهت للخارج وأحضرت كمامة طبية وما إن صعدت إلى سراي النيابة امت بنوع الكمامة الطبية وتلاحظ له أثنا مروره بسراي النيابة قيام المتهمة بتصوير مكاتب الموظفين داخل مكتب سكرتارية السيد رئيس نيابة النزهة مخالفة نص المادة 309 مكرر/2 من قانون العقوبات باستخدام هاتفها المحمول كما هو الثبات من تفريغ النيابة للصور الواردة على التليفون المحمول خاصتها ومواجهتها بها بالتحقيقات فتوجه إليه المجني عليه منبها إياها بعدم التصوير وارتداء الكمامة
بناء عليه يلتمس المجني عليه قبول طلبه بالادعاء المدني بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لتوافر أركان الخطأ .