نجحت الحكومة المصرية علي مدار الشهريين الماضيين في تقليل الآثار الاقتصادية وكبح جماح معدلات التضخم لتسجل معدلات سالبة بنهاية أغسطس الماضي بالرغم من تبعات تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية. وفقا لمصادر مصرفية مطلعة ل"صدي البلد" والتي أكدت السيطرة علي معدلات التضخم لنسب غير مسبوقة وتجاوزت حاجز المستهدف عن العام الميلادي الجاري والمحدد ب9% زيادة أو نقصا بنسبة 3%، ليسجل معدل التضخم السنوي المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 3.4% بنهاية أغسطس الماضي بتراجع قدره 0.8% عن يوليو السابق له، بالإضافة ل 0.8% في أغسطس الماضي وفقا للمعدل المعد من البنك المركزي المصري بعد أن كانت نسبته 0.7% في يوليو 2020. اقرأ أيضا: السياسات النقدية تبرز تحليل صدى البلد لتثبيت أسعار الفائدة بحسب التقارير الرسمية وتصريحات خبراء الاقتصاد و المصارف والتي أكدت أنه من المتوقع لجوء البنك المركزي المصري لتلقيص سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمعدل طفيف قد يصل ل 0.5% خلال اجتماعها المقبل المقرر في 24 سبتمبر الجاري. أرجعت المصادر لجوء البنك المركزي المصري لذلك التوجه لعدة اعتبارات من أبرزها السيطرة علي معدلات التضخم بنسبة سالبة حيث وصلت لمعدلات سالبة بنسبة 0.2% في أغسطس الماضي مقابل سالب 0,1% في يوليو السابق له. بالإضافة إلي اقتراب حسم البنك المركزي للشريحة الثانية من قرض التمويل السريع المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.3 مليار دولار المقرر وصولها خلال الفترة القريبة القادمة والموجهة لاستكمال اصلاحات الجهاز المصرفي الاستبقاية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا عالمية. ذكرت المصادر عن أنه من المتوقع تخفيض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، لكسر جمود اجراءات تثبيت سعر الفائدة علي مدي 4 اجتماعات سابقة، وهو ما يعني تنشيط السوق و توصيل رسالة للمستثمرين الأجانب باستقرار الوضع الاقتصادي لمصر بالتزامن مع اشادات المؤسسات الدولية التمويلية والمصرفية بمنجزات مصر في ادارة أزمة فيروس كورونا. أوضحت المصادر أن البنك المركزي المصري والذي ادار ملف الاحتياطي النقدي باحترافية خلال الشهور اللاحقة علي اندلاع فيروس كورونا المستجد وما تلاه من فقد قرابة ال10 مليار دولار من الاحتياطي لتدبير احتياجات البلاد و سداد إلتزامات دولية؛ استطاع أن يعيد الأمور لنصابها مرة أخري ليتصاعد الاحتياطي النقدي ل 38.4 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد هبوطه إلي نحو 37.2 مليار دولار في مايو السابق. أشارت المصادر إلي أن تلك التوجهات ستعزز قدرات الحكومة المصرية في استكمال عمليات طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بما في ذلك السندات الخضراء و السندات التي تعتمد علي آليات التمويل الاسلامي والتي سبق لوزارة المالية الاعلان عن طرحها في الأسواق الدولية بشراكة بنوك استثمار عالمية. وذكرت المصادر ان عمليات تخفيض اسعار الفائدة لن تكون بمعزل عما قامت به بنوك مركزية دولية في مقدمتها البنك المركزي الأوربي والذي اتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة علي عملة اليورو بدون أي تغيير. ومن المقرر ان تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 24 سبتمبر المقبل اسعار الفائدة بالبنوك بعد أن ثبتتها ليصبح سعر العائد على الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 9.25% و10.25%، أما سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بنسبة 9.75%.
