مفتي الجمهورية: لا يجوز الصلاة في المسجد المبني على أرضي مغتصبة

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن المسجد المبني على أرض مغتصبة لا يجوز الصلاة فيه.
وأضاف المفتي أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - حين ذهب إلى المدينة استأذن أهلها في بناء مسجده في المكان الذى بركت فيه ناقته.
وتابع مفتى الديار المصرية: جاءنا سؤال من أحد المسئولين حول المساجد التي تعترض محور المحمودية، ننظر هل هذه المساجد بنيت بتصاريح وتابعة لوزارة الأوقاف أم لا، ثم ننظر إلى النصوص الشرعية، وانتهينا أن المسجد المبنى بصفة قانونية وتحت مظلة وزارة الأوقاف يجوز للدولة هدمه للمصلحة العامة بشرط بناء الدولة غيره، أما المسجد الذى بنى دون وجه حق وبناء ليس بتصريح ومعتدى على أرض الدولة أو ملكيات خاصة فيجوز هدمه للمصلحة العامة، وإذا أرادت الدولة أن تبنى مكانه وإذا لم ترد لا مسئولية عليها".

قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ قال تعالى: لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]
وأوضحت الدار أن اغتصاب الأرض حرامٌ شرعًا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأرضِ طُوِّقَه مِن سَبعِ أَرضِينَ» رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
وأضافت: نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بأن يقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف.
أما عن الصلاة في هذا المسجد فقد نقل النووي أن الصلاة في الأرض المغتصبة حرامٌ بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء إنما هو في صحتها وفي الثواب عليها.. "المجموع شرح المهذب".