منذ الذكرى الثانية لثورة يناير 2011 وما تخللها من أحداث وصفها البعض بأنها طرقا لمعارضة النظام الحالى وسياساته المتبعة فى حكمة بغض النظر عما اذا كانت هذه الأفعال أو التصرفات تندرج تحت لواء المعارضة الحقيقية أم أنها مجرد تعبير عن رغبة خصوم سياسيين للحصول على حق يظنون ويعتقدون أنه منهم مسلوب ونحن نسمع ونرى مطالبات ونداءات بانقلاب عسكرى وعودة الجيش للحياة السياسية مرة أخرى بحجة أنه هو المنقذ من حكم النظام الموجود وجماعة الاخوان والعجيب حقيقة فى الأمر أن من ينادون بذلك كانوا أول من طالبوا برحيل العسكرى سابقا ورفعوا لافتات تطالب برحيلة وتندد بسياساته. ثم تطور الأمر ليأخذ طريقا أخر جعل البعض يعتقد أن الأمر قاب قوسين أو أدنى لحدوثه تمثل فى جمع توكيلات للفريق السيسى لتولى شئون البلاد كبديل لحكم الاخوان المسلمين ولكن ياسادة لابد أن تعلموا بعض النقاط والأمور الهامة التى ربما تم نسيانها عن قصد أوجهل بها وذلك حتى تكون هناك افاقة. وحتى يتم البحث عن سبيل أخر للخلاص أولى هذه النقاط أن هناك ما يسمى بالشرعية التى يعد عارا على الجيش تجاوزها أو الانقلاب عليها ولنأخذ الأمر منذ حدوث الثورة حينما تولى المجلس العسكرى شئون البلاد فى هذه الفترة فقد كان وجوده حينها وجودا شرعيا لا أحد يلومه أو ينتقده عليه فهو تسلم البلاد خلفا لنظام ورئيس سابق . وبالفعل ادار البلاد بكفاءة وحكمة حسده العالم والرأى العام المتابع له عليها مقارنة بما كان حادثا فى بلدان مجاورة كسوريا وليبيا وقتها ولم يفكر أيضا فى الانقلاب والاستمرار أو التثبيت فى الحكم حتى مع اتهامات البعض له فى ذاك التوقيت بأنه لن يف بوعوده فى تسليم السلطة وأنه سيعمل على اعادة استنساخ دولة العسكر على حد وصف هؤلاء ولكنه أثبت أنه على دراية وخبرة بما يحيط به من أخطار وتحديات سواء داخلية أو خارجية. وقام بتسليم السلطة الى رئيس منتخب بارادة المصرين سواء اختلفنا أو اتفقنا عليه فهو أمام العالم وما يحكمه من شرعية وأعراف متفق عليها كذلك وعليه فانه من المستحيل أن يقوم الجيش الأن بعمل انقلاب على نظام شرعى منتخب حتى مع فشله الحقيقى فى ادارة البلاد سياسيا لأنه بالتأكيد سيضع الوطن بأكمله أمام تحديات لاطائل لنا بها ربما تؤدى فى أصعب الاحتمالات الى تدخل عسكرى بل ومتعدد الأطراف بدافع الحفاظ على الشرعية التى انقلب عليها الجيش ا علاوة على عقوبات اقتصادية وحرمان من علاقات دولية وتمثيل خارجى فى محافل ومنظمات عالمية للدولة المصرية من شأنها وضع الدولة والوطن فى عزلة تامة عن باقى دول العالم. ومن المؤكد ان الجيش الذى تحمل تبعات الفترة التالية لثورة يناير بكل ما كان بها من صعاب وتناحر وصراع بل واهانات له ولقادته دون أن يفكر فى انقلاب أو اثتئثار بالحكم يدرك طبيعة الأمر والموقف الأن وهذا ان دل على شىء فانما يدل على حكمة وخبرة وكفاءة فى ادارة الأزمة من الجيش ورجاله أما ثانى هذه النقاط فتتمثل فى حدوث حالة انقسام واستقطاب حاد فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض لوجود العسكرى من الأساس مما يجعل الحالة الوحيدة التى من الممكن أن يعود فيها الجيش مستحيلة والتى ترتكز على الرغبة الشعبية لتكون سندا له أمام الرأى العام العالمى. لانه فى هذه الحالة سيكون تدخله بدافع حماية مواطنى وأمن الوطن وبالفعل قد نبه الجيش ورجاله على هذا الأمر كثيرا فى تصريحات عده سواء لمتحدثه العسكرى أو قيادات أخرى به وعلى ذلك ليعلم هؤلاء المنادين من معارضى النظام بعودة الجيش أن الامر جد خطير وأن المسؤلية على الجيش ورجالة عظيمة وأنه يمتلك من الخبرة والحكمة ما تجعله فطن لما يدور حوله فان كنتم تريدون الخلاص. فلا تنتظروا أو تتوقعوا انقلابا من الجيش ولتبحثو فى أنفسكم انتم عن بديل تقدمونه لحكم التيار الاسلامى ولتحاولوا تحقيقه برغبه شعبيه تساند هذا البديل بدلا من الاعتماد على عودة العسكرى فهو لديه من المسسؤليات والتحديات الكثير وعليه العمل لانجازها كما تعودنا منه فالخلاص ياسادة بأيديكم ومنكم فياليتكم تعلمون.