استنكر حقوقيون دعوات بعض السياسيين التى تطالب بعودة الجيش المصرى إلى حكم البلاد والانقضاض على أول سلطة مدنية بعد ثورة 25 يناير، ووصفوها بأنها "عار وخيانة" لثورة 25 يناير. في البداية وصف المحامى الحقوقى أحمد راغب - عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان - دعوات استدعاء الجيش مرة أخرى لحكم البلاد بأنها "عار وخيانة" لثورة 25 يناير، فمن يتصور أن الجيش المصرى سيكون له دور من أجل تحقيق أهداف الثورة فهو لم يكن من الأصل منتميا لثورة 25 يناير، ولم يذق مرارة حكم العسكر سواء قبل الثورة أو بعدها أثناء فترة حكم المجلس العسكرى. وأكد أن الدعوة لاستدعاء الجيش هى خط أحمر على ثورة 25 يناير، فنحن أسقطنا النظام السابق ونستطيع أن نسقط أى نظام، كما أنها دعوات تعد انقلابا على الثورة من أجل تحقيق مصالح ضيقة غير متوافقة مع ثورة يناير، كما أنها تؤكد العجز فى إيجاد بديل للنظام الحالى. من جهته اعتبر الناشط الحقوقى حسن يوسف - رئيس مركز شموع لحقوق الإنسان - كل من يدعو إلى الانقلاب العسكرى فإنه يسعى إلى القضاء على الثورة والجيش المصرى، وهى دعوات لا يطلقها إلا كل من يكره ويتآمر على هذا الوطن. وقال إنه خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة يناير ساءت العلاقة إلى حد ما بين الجيش المصرى وخاصة الشرطة العسكرية والشعب ونادى الجميع بضرورة سقوط حكم العسكر، إلى جانب أنها دعوات لا يمكن أن تُطلق إلا من بقايا النظام السابق من أعوان جمال مبارك وزكريا عزمى، فلا يوجد وطنى أو ثورى حقيقى يطالب بذلك. وتتمثل خطورة هذه الدعوات فى أنها تقضى على الجيش المصرى فى أن يلعب دورا سياسيا يقضى على مهته الرئيسية وهى حماية حدود البلاد وهو ما تريده أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج، كما أنها انقلاب واضح وصريح على كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، فلا يمكن العودة الى النظام السابق مرة أخرى. وأضاف يوسف على الرغم من المشاكل الكثيرة التى نتعرض لها سواء اقتصادية أو سياسية ناتجة عن ممارسات القوى السياسية التى لابد أن تعود الى صوابها وتضع مصر على رأس أولوياتها ويدفع ضريبتها المواطن البسيط، الا أنه لا يمكن الاستجابة لدعوات الانقلاب التى تعيد النظام السابق وترجع البلاد الى النقطة صفر. بينما يرى محمد زارع - مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - أن الجيش المصرى له دور كبير فى الحياة السياسية وهو ان يحافظ على مؤسسته من استحواذ أو هيمنة أى فصيل سياسى عليه، فعليه أن يقاوم هذه الفصائل، فالجيش حكم البلاد لمدة 60 سنة لديه بعض الإيجابيات والسلبيات، لكن فى النهاية كانت ظاهرة سلبية، وعلينا أن نسعى لأن تكون مصر دولة مدنية حديثة وليست عسكرية أو دينية. وطالب الجيش المصرى بألا يكون له دور سياسي، ويجب ألا يكون بعيدا عن الشعب المصرى، خاصة بعد توليه دورًا سياسيًا فى المرحلة الانتقالية خسر فيها علاقاته مع الشعب المصرى، كما أنه يؤثر على دوره ومهمته الرئيسية فى حماية وتأمين حدود البلاد من أى هجوم خارجى. شدد زارع على أهمية ألا يستبدل حكم الإخوان المسلمين (خطر محبط) بحكم العسكر (خطر محتمل) ليحكم البلاد بالحديد والنار، أما الخطر الحقيقى الذى ربما تشهده مصر هو تحالف الجيش مع سلطة عقائدية مثل جماعة الإخوان المسلمين، وطالب الداعين للانقلاب العسكرى بضرورة أن يتحدوا ليكونوا قوة مدنية حديثة تستطيع أن تحكم وتوازن قوة الإخوان المسلمين. أخبار مصر – البديل Comment *