وزير الاستثمار: الأولوية لشمال غرب خليج السويس في التنمية.. والاستثمارات المُتوقعة 10 مليارات دولار

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة تسخير كافة الجهود والدعم اللازمين من أجل إعطاء منطقة شمال غرب خليج السويس الأولوية فى التنمية وجعلها واحدةً من أهم مناطق الانطلاق للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة خاصةً مع بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذى من المقرر أن ينطلق من منطقة شمال غرب خليج السويس.
وشدد خلال الاجتماع الذى ترأسه أسامة صالح، وزير الاستثمار لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس اليوم الثلاثاء، والذى عقد بمناسبة تعيين إبراهيم عبد السلام رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على ضرورة البدء فوراً فى الإعداد للإعلان عن طرح أكبر منطقة اقتصادية صناعية فى مصر على مساحة الأرض الخاصة بالهيئة التى تبلغ 20 كيلو مترًا، على أن يتم الطرح على المستويين المحلى والعالمى، وليكون الطرح العالمى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، ومتاحاً للمطورين الصناعيين المحليين والعالميين.
واستعرض أسامة صالح أثناء اللقاء خطة العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة حيث طالب مجلس إدارة المنطقة بضرورة تكثيف الجهود والتعجيل بتنفيذ المخططات المعدَّة للمنطقة بما يسرع من تحقيق مستهدفاتها فى تحويل منطقة شمال غرب خليج السويس إلى منطقة جذب عالمى للعديد من الصناعات والخدمات اللوجيستية، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد ومزايا النظام الاستثمارى والضريبى للمناطق الاقتصادية الخاصة (قانون 83 لسنة 2002)، والذى يقتصر على فرض 10% من ضرائب الدخل على الشركات و5% للموظفين مع توفير دوائر جمركية خاصة ومزايا تصديرية متعددة، مؤكداً على ضرورة التركيز على الأنشطة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى والتى ترنو إلى دعم زيادة نسبة الصادرات.
وأوضح "صالح" أن العقد الذى من المقرر أن يبرم مع المطورين بموجب الطرح يجب أن ينص على أن التنافس لن يعتمد فقط على تقديم أعلى الأسعار وإنما كذلك على سرعة تنفيذ المشروع مع إعطاء أفضلية خاصة للعروض التى ستقدم للحصول على حق الانتفاع بالعملات الأجنبية.
ووفقا للبيانات المتاحة فإنه من المتوقع جذب استثمارات محلية وأجنبية بموجب هذا الطرح فى حدود 10 مليارات دولار، بما يتيح ما بين 140 و150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء منطقة القناة.