وصلت المفاوضات التى تجريها الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس مع شركة تيدا الصينية إلى طريق مسدود، وذلك بعد انتهاء المهلة التى أعطتها الهيئة للشركة بنهاية مايو الماضى لتطوير المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، من خلال البدء بتطوير مساحة 6 كم من المنطقة فى المرحلة الأولى وذلك وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم. كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، قد أجرى سلسلة من المباحثات مع الشركة الصينية خلال زياراته المتعددة للصين من أجل البدء فى تنفيذ المشروع الذى يلقى دعما من القيادة السياسية فى مصر والصين، كما أرسل وزير الاستثمار السابق مذكرة للشركة فى مايو الماضى وحدد لها نهاية الشهر للبدء فى تنفيذ المشروع إلا أن الشركة لم ترد حتى الآن. وكشف مسؤول بارز فى وزارة الاستثمار عن أن الشركة الصينية تمارس ضغوطاً كبيرة على الحكومة المصرية من أجل الموافقة على طلباتها لبدء المشروع، خاصة فيما يتعلق برغبتها فى تملك أرض المشروع البالغة 6 كم بدلاً من الحصول عليها بحق الانتفاع لمدة 45 عاماً وفقاً لما طرح فى المناقصة. كما تطلب الشركة الصينية من الحكومة توصيل جميع المرافق إلى بداية المشروع، إلى جانب خلافات أخرى كثيرة حول بنود العقد تتعلق بسعر المتر. يذكر أن هناك رغبة من الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس مع الجانب الصينى لما سوف يتيحه هذه المشروع من استثمارات ضخمة من شأنها أن تعالج العجز فى الميزان التجارى بين مصر والصين، الذى يميل لصالح الأخيرة بحوالى 4.5 مليار دولار. وكانت الشركة الصينية قد فازت بالمناقصة العالمية لتطوير المنطقة الاقتصادية فى يوليو من العام الماضى، وهو المشروع المقدر له جذب استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار وتتيح 40 ألف فرصة عمل. وكشف مسؤول بالهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس عن تلقى الهيئة عروضاً من شركات كورية وهندية ذات خبرة فى مجال تطوير المناطق الاقتصادية من أجل الدخول فى تنفيذ المشروع.