خلافات مصرية صينية حول تطوير المنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس

كشف مسؤول حكومى عن نشوب خلاف بين المستثمرين الصينيين فى منطقة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية، ووزارة الاستثمار، حول تطوير المنطقة وضخ استثمارات بها.
وأوضح المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الجانب الصينى يطالب بمد فترة حق الانتفاع بالأرض فى منطقة شمال غرب خليج السويس عن ال40 عاما التى تم تحديدها، على أن تؤول الأرض للحكومة بعدها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المفاوضات بين هيئة شمال غرب خليج السويس التابعة لوزارة الاستثمار وشركة «تيدا» المصرية الصينية، المطور العام للمنطقة.
ولم يرد أحمد أمين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس، على استفسارات «المصرى اليوم» حول ما وصفه المسؤول الحكومى بالخلافات مع المستثمرين الصينيين فى المنطقة.
وفى هذا السياق، أشار الدكتور عبدالعزيز حمدى المستشار السابق بمجلس الأعمال المصرى الصينى، إلى اتجاه عدد كبير من المشروعات الصينية إلى الخروج من مصر فى ظل استمرار سيطرة ما وصفها ب«البيروقراطية» على الإجراءات وعدم مرونة القرارات، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.
وقال حمدى، إن «عدم وضوح القوانين فضلا عن التقلبات التى شهدها المناخ الاستثمارى فى بعض القرارات الفجائية كان أحد أسباب عزوف الاستثمارات الصينية عن القدوم إلى مصر».
وأشار إلى أن هناك عدداً من المصانع الصينية فى منطقة شمال غرب خليج السويس انسحب من المنطقة، بعد وضع هياكل وإنشاءات لإقامة صناعات فيها، لافتا إلى أنه تلقى تأكيدات من وزير التجارة الصينى تفيد برغبة بلاده فى إقامة صناعات فى مصر لتكون بوابة الدخول إلى السوق الأفريقية، إلا أن البيروقراطية وصعوبة الإجراءات فضلا عن وجود العديد من المشاكل القانونية على حد تعبيره حالت دون تنفيذها.
وكانت شركة «تيدا» قد وقعت فى يوليو 2009 اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، لتنمية وتطوير جزء من المنطقة، بمساحة 6 كيلومترات مربعة، من إجمالى 20 كيلومترا مربعا إجمالى مساحة المنطقة.
ومن المقرر أن تجتذب الشركة استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار، تتيح نحو 40 ألف فرصة عمل من خلال الشركات الصينية العاملة بها.
وتبلغ الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 291.7 مليون دولار، وتحتل الصين حاليا المرتبة ال23 فى قائمة أكبر المستثمرين الأجانب، وفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار.
ووصل عدد الشركات ذات المساهمة الصينية فى مصر إلى نحو 974 شركة بنهاية سبتمبر 2009، تعمل فى قطاعات الصناعة، والخدمات، والزراعة، والاتصالات.
وتخطط وزارة الاستثمار للتركيز على الدول الآسيوية فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبل، خاصة بعد أن تراجعت بنحو 40% فى 2009، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكان الدكتور محمود محيى الدين، قد أكد خلال محادثاته مع وزير التجارة الصينى «شين دمينج» فى يناير الماضى بالقاهرة أن مصر تعتمد على الاستثمارات الصينية فى إعادة التوازن إلى الميزان التجارى بين البلدين، والذى يميل لصالح الصين بمقدار 4.5 مليار دولار فى المتوسط خلال العامين الماضين.