انفجار لبنان .. كيف دخلت سفينة المتفجرات مرفأ بيروت وما سر بقائها 7 سنوات

كشف مكتب "بارودي ومشاركوه" عن كواليس دخول شحنة المتفجرات مرفأ لبنان وبقائها منذ أكثر من 6 سنوات، والتي تسببت أمس في الانفجار المروع الذي دمر مدينة بيروت وحولها ل مدينة منكوبة
وفي بيان توضيحي حول بعض الأمور المتعلقة ب السفينة "Rhosus" وحمولتها المتفجرة والإجراءات التي اتخذها مكتب بارودي ومشاركوه بوكالته عن طاقم السفينة - الربان والبحارة - أوضح أنه 20 نوفمبر 2013، رست السفينة المذكورة في مرفأ بيروت قادمة من مرفأ باتومي في البحر الأسود، وتحمل على متنها 2750 طنا متريا من مادة نيترات الأمونيوم، شديدة الانفجار، مشحونة ل أمر بنك موزمبيق الدولي، ومرسلة إلى أحد مصانع المتفجرات.
اقرأ ايضا
مرفأ لبنان .. هل توافرت لدى المخابرات الحربية اللبنانية معلومات مسبقة عن التفجير ؟
وأضاف البيان كانت السفينة "Rhosus" معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن ، إلا أن جهاز مراقبة السفن في لبنان، وبعد أن كشف عليها، منعها من السفر لسبب وجود عيوب تقنية فيها ولعدم إستيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية، وبعد عدة أشهر على وجود السفينة في المرفأ، توجب عليها ديون بحرية لمصلحة عدة دائنين ومنهم الطاقم الموجود على متنها، وقد تركها أصحابها ومستأجروها وتوقفوا عن دفع أي نفقات أو ديون عليها، كما انقطعوا عن دفع أجور البحارة وتأمين الماء والغذاء والمستزمات الطبية لهم، وكذلك، تخلت الجهة المرسَل إليها عن حمولة نيترات الأمونيوم المشحونة على متن السفينة".
وشدد البيان على انه "بتاريخ 20 ابريل 2014، توكل مكتب "بارودي ومشاركوه" عن أربعة من طاقم السفينة المتروكة، من بينهم الربان، وهم من الجنسية الأوكرانية، الذين كانوا لا يزالون مُحتجزين على متنها، ولا يملكون المال للعودة إلى موطنهم وفي حالة إنسانية يُرثى لها.
اقرأ ايضا
فيديو جديد يرصد لحظة انفجار مرفأ لبنان وإصابة المواطنين
وكان مكتب بارودي وكيلا ايضا عن دائنين آخرين يتوجب لهم ديونا بذمة اصحاب ومستأجري السفينة واتخذ اجراءات قضائية ضدهم لمصلحة هؤلاء الدائنين
وبادر المكتب إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق البحارة وتدبير عملية ترحيلهم.
وفي الوقت نفسه، كان مكتبنا، بوكالته عن الربان، يُناشد المسؤولين في مرفأ بيروت ووزارة النقل بموجب كتب خطية، لإتخاذ الإجراءات والتدابير المستعجلة من أجل تفادي ودرء المخاطر الناجمة عن وضع السفينة وحمولتها المعرضة لمخاطر الغرق والإنفجار في كل لحظة.
وتابع: "حتى أننا في خطاب بتاريخ 7/4/2014 معنون "طلب إتخاذ تدابير مستعجلة" موجه إلى رئيس مرفأ بيروت بوكالتنا عن الربان، ومسجل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري برقم 3017/6 تاريخ 9/4/2014، شرحنا خطورة وضع السفينة وحمولتها ونبهنا إلى أن العالم شَهِد العديد من الكوارث الناجمة عن إنفجار مادة نيترات الأمونيوم، وذكرنا على سبيل المثال كارثة إنفجار سفينة محملة 2600 طنا متريا من هذه المادة في ميناء تكساس سنة 1947، وأرفقنا بكتابنا المذكور تقرير عن الحوادث الحاصلة في العالم بسبب المادة المذكورة
واستطرد البيان أنه "بتاريخ 14/7/2014، تلقينا ردا من المدير العام للنقل البري والبحري يُعلمنا فيه انه وجه كتابين إلى وزارة العدل - هيئة القضايا، وطلب منها إتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي غرق السفينة المحملة بضائع خطرة في مرفأ بيروت وتلافي تعريض سلامة الملاحة البحرية و البيئة البحرية للخطر، والتعجيل في البت بقضيتها وبيعها بالمزاد العلني، كما أعلمنا مدير عام النقل أنه وجه كتابا إلى الوكيل البحري يطلب منه إجراء ما يلزم لإصلاح وصيانة السفينة لتلافي غرقها.
وكان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 27/6/2014 بناء على إستدعاء مقدم من الدولة اللبنانية من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري، بالترخيص لها بتعويم السفينة "Rhosus" بعد نقل المواد الموجودة على متنها إلى مكان مناسب لتخزينها تحت حراستها
ووفقا للبيان فإنه بتاريخ 23 يونيو 2014، وبعد ان إنتهت عقود إستخدام البحارة المحتجزين على متن السفينة المتروكة والممنوعة من الإبحار، تقدمنا بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ضد وكيل السفينة في مرفأ بيروت، طلبنا بنتيجتها إصدار القرار بالسماح لهؤلاء البحارة بالعودة إلى وطنهم، وذلك لعدم وجود أي مبرر لإحتجازهم، وقد تم إدخال الدولة اللبنانية - وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري في هذه الدعوى التي تمثلت بأحد محاميها وقدمت دفاعها
وبتاريخ 27 اغسطس 2014، وبعد إجراء التحقيق عن وضع السفينة، أصدر قاضي العجلة قرارا نافذا على أصله "بإعادة البحارة فورا إلى وطنهم والترخيص لهم بالقيام في سبيل ذلك، مباشرة أو بواسطة وكيلهم القانوني، حتى نيابة عن المجهز أو الوكيل البحري، بما يلزم من إجراءات ومعاملات لتأمين مغادرتهم الفورية للأراضي اللبنانية وعودتهم إلى وطنهم، وتم تنفيذ القرار المذكور بعد تسطير مذكرة بهذا الخصوص إلى كل من المديرية العامة للأمن العام ومديرية الجمارك ومديرية النقل البري والبحري، بحيث تم تسفير البحارة إلى وطنهم في شهر سبتمبر 2014.
وأكد انه "في ما يتعلق بدعوى المطالبة بأجور البحارة التي كنا قد تقدمنا بها ضد أصحاب ومستأجري السفينة "Rhosus" أمام مجلس العمل التحكيمي في بيروت فقد صدر قرار بردها لعدم الإختصاص، وهذا هو ملخص الإجراءات التي قام بها مكتب "بارودي ومشاركوه" بوكالته عن ربان السفينة "Rhosus" وبحارتها، ولم يكن لمكتبنا أية علاقة بمالكيها ومستأجريها أو بحمولتها، لذلك يطلب مكتب "بارودي ومشاركوه" من وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي كافة عدم تداول إسمه بمعلومات مغلوطة وغير مدقق فيها".