تقول السلطات اللبنانية إن الانفجار الذي هز بيروت الثلاثاء وقُتل فيه 113 شخصا وجُرح أكثر من 4000 آخرين، وقع في مخزن بمرفأ بيروت كان به مخزون كبير من مادة نترات الأمونيوم. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات. كما أشار مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إلى أن حاوية تضم هذه المادة الكيميائية سبق مصادرتها وخزنها في مخزن في المرفأ منذ سنوات. وأوضح مدير الجمارك في لبنان، بدري ضاهر، أن الحاوية كانت محتجزة بأمر قضائي بناء على دعوى خاصة إثر خلاف بين المستورد والشركة الناقلة. وربطت تقارير بين هذه التصريحات وواقعة احتجاز سفينة شحن كانت محملة بشحنة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في عام 2013. ويرجح أن السفينة المقصودة هي: أم في روسوس (MV Rhosus) التي تقول التقارير أنها كانت مملوكة لحظة احتجازها لرجل الأعمال الروسي إيغور غريتشوشكين، من مدينة خاباروفسك في سيبريا ويعيش في قبرص. ولا يعرف بدقة لماذا توقفت السفينة المذكورة، التي كانت ترفع علم مولدوفا وتنقل شحنة من نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق، قرب مرفأ بيروت، لكن تقريرا نشره محاميان لبنانيان ترافعا نيابة عن طاقم السفينة رجح أن سبب توقفها في بيروت كان جراء مشكلات تقنية. وبحسب موقع بلتيك شيبنغ فأن السفينة المذكورة قد صُنعت في اليابان في عام 1986، وحملت عدة تسميات مع مالكين مختلفين قبل أن تستقر أخيرا تحت اسم روسوس منذ عام 2008. ويفيد تقرير المحامين أن السفينة مُنعت من الإبحار بعد تفتيشها من قبل سلطات مرفأ بيروت وسمح لاحقا لمعظم طاقمها بالعودة إلى بلادهم باستثناء ربانها وأربعة من طاقمها الذين بقوا على متنها. ويضيف أن مالكي السفينة تخلوا عنها وعن شحنتها ولم يتابعوها ولم يدفعوا ما تراكم بحقهم من أجور للمرفأ، وقد صادرت سلطات المرفأ بناء على أمر قضائي شحنة السفينة. ويقول موقع أوديساتوا دوت كوم إن معظم طاقم السفينة كانوا من البحارة الأوكرانيين وعلقوا مؤقتا في بيروت بعد أن توقف مالك السفينة عن دفع رواتبهم وأجور توقف السفينة في المرفأ. وأفاد المحاميان في تقريرهما أن من تبقى من الطاقم حُددت إقامتهم في السفينة نفسها بحسب قوانين الهجرة والإقامة في لبنان، لكنهما نجحا في اقناع قاضٍ في محكمة الأمور المستعجلة في بيروت بالسماح لهم بالعودة إلى بلادهم، بناء على الخطر الذي يُهدد حيواتهم جراء طبيعة الشحنة التي تحملها السفينة وما يرونه انتهاكا لحرياتهم الشخصية التي يكفلها الدستور اللبناني. وأضافا أن سلطات مرفأ بيروت قامت بنقل شحنة السفينة إلى مستودع "بسبب المخاطر التي تتعلق بطبيعة مادة نترات الأمونيوم المحتجزة. وما زالت السفينة والشحنة حتى الآن في انتظار عرضها للبيع في المزاد أو التخلص منها بطريقة صحيحة". وقد فرغت الشحنة في العنبر رقم 12 بميناء بيروت، وهو مبنى رمادي كبير يواجه الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في المدخل الرئيسي للعاصمة. ولم يتوضح بعد أسباب ترك شحنة ضخمة من هذه المادة الخطرة مخزونة في المرفأ لسنوات، لكن وسائل إعلام لبنانية تقول إن السجلات العامة والوثائق، التي نشرت بعضها، تُثبت أن كبار المسؤولين السابقين كانت لديهم معلومات منذ أكثر من ست سنوات عن وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيوم تم تخزينها في العنبر رقم 12 بميناء بيروت، وكانوا على دراية تامة بمخاطر وجود هذه الكميات في ظل غياب معايير ومتطلبات الأمان الخاصة بتخزين مواد من هذا النوع. وكشفت هذه الوثائق عن أن مسؤوليين في إدارة الجمارك، أرسلوا خطابات لقاضي الأمور المستعجلة في 27 يونيو/ 2014 و في 6 مايو / أيار 2015 و في 6 يونيو /حزيران 2016 ، فضلا عن خطاب أخير في 28 ديسمبر /كانون الأول 2017 ، طلبوا بموجبها تحديد مصير كمية نترات الأمونيوم الموجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت، و بالرغم من ذلك لم يرد أكثر من قاض على تلك الرسائل. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر وزاري الاربعاء بأن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المشرفين على ملف تخزين نترات الأمونيم في المرفأ قيد الإقامة الجبرية في انتظار مجريات التحقيق. وكان الرئيس عون قال في حديث أمام مجلس الوزراء بعد الحادث "إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".
