أثيرت حالة من اللغط بين المواطنين، بشأن المخاطبين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فالبعض يفسر القانون على أن صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح، فيما يفسر البعض الآخر بأن المستفيد من العين هو المسؤول عن التصالح. حسم أعضاء مجلس النواب، الجدل المثار مؤخرًا حول المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، وفق القانون الصادر مؤخرًا المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء. النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، صرح بأن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلًا: "من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو مَن خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة". وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأُثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض بأن البرلمان ترك النص مطاطيًّا، ولكن ترك النص متسعًا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان؛ لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى، وإلا كان تمييزًا. وتابع السجيني: "النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن مَن يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين، ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلي؛ ومن ثمَّ لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون"، متابعًا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب، وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف، مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا؛ ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم.
في السياق ذاته، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المسئول الأول عن مخالفات البناء والتصالح عليها هو مالك العقار، لأنه من يقوم بأعمال المخالفة، إلا أنه من حق المشتري للشقة أن يتصالح في مخالفات البناء مع الدولة، ثم استرداد تلك الأموال من مالك العقار الأصلي، وفي حال عدم حصوله عليها، له أن يرفع دعوى على مالك العقار للتعويض. وأضاف النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن صاحب العقار المخالف أيضًا مسئول جنائيًا، وفقًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية. وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ضرورة ألا يقوم أي مشترٍ، وفقًا لقانون البناء الموحد، بالبناء أو الشراء إلا بعد امتلاك شهادة صلاحية، والتي تضمن سلامة البناء، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري والمواطن والدولة. كما صرح النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن تفسيرات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كان بها بعض الصعوبات، وهذا واضح للجميع، لكن البرلمان أدخل تعديلات على القانون بهدف تيسير إجراءات التصالح. وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن التصالح في مخالفات البناء حددها القانون من خلال المخاطبين به، وهو صاحب العقار نفسه، لكن في حال عدم وجود صاحب العقار، فإن صاحب الشقة مسؤول عن إتمام عملية التصالح.
