صاحب العقار أم المستأجر.. من يتحمل رسوم مخالفات البناء؟ البرلمان يحسم الجدل نهائيا

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية)، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التي تزايدت حوله.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السجيني إلى المحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، مؤكداً أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثارًا من التداعيات السلبية على المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قِبل العناصر التي لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر (الأغلبية النيابية)، إلى أن إشكالية تحمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أنه يود التأكيد للجميع أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلًا: "من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو مَن خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة".
وفى السياق ذاته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأُثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض بأن البرلمان ترك النص مطاطيًّا، ولكن ترك النص متسعًا بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان؛ لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى، وإلا كان تمييزًا.
وتابع السجيني: "النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن مَن يتحمل مسؤولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركون أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضًا في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين، ولن يتم الوصول إلى المالك الأصلي؛ ومن ثمَّ لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون"، متابعًا:" هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب، وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف، مع الوضع في الاعتبار أن عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا؛ ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح في التمتع بدخول المرافق بشكل شرعي وكريم.